علمت جريدة “كواليس الريف” من مصادر جد موثوقة، وذات صلة مباشرة بأجواء الانتخابات التشريعية المرتقبة بإقليم الدريوش، بوجود تحركات خطيرة للتأثير غير المشروع على نتائج الاقتراع داخل عدد من مكاتب التصويت بجماعتي إفرني وإجرمواس.
المعطيات الدفيقة التي توصلت بها الجريدة، مفادها أن أحد المرشحين للاستحقاقات التشريعية الحالية، وبعد أن وجد نفسه، وفق المصادر ذاتها، في وضع انتخابي صعب وتراجعت حظوظه في المنافسة على أحد المقاعد الثلاثة المخصصة للإقليم، دخل، بمعية أحد المرشحين في لائحته، في تحركات تستهدف عدداً من مكاتب التصويت.
وتفيد المصادر بأن المعنيان شرعا، منذ أيام، في التواصل مع أشخاص كلفوا من طرف السلطات بمهمة رئاسة مكاتب التصويت، خصوصاً بجماعتي إفرني وإجرمواس، حيث تم عرض مبالغ مالية مهمة مقابل تسهيل عمليات غير قانونية تستهدف التأثير على محاضر ونتائج الاقتراع، من خلال ملء الصناديق ، لفائدة المرشح المعني، أو التصويت مكان ناخبين غير موجودين ، سواء قبل انطلاق عملية التصويت أو أثناءها.
الأكثر إثارة للقلق، وفق المصادر نفسها والمطلعة ، هو أن الخطة تركز بشكل خاص على مكاتب التصويت الموجودة في المناطق النائية وصعبة الولوج، والتي تتطلب بعض المسالك المؤدية إليها استعمال وسائل نقل تقليدية، وهو ما سيجعل عملية المراقبة والوصول الفوري إلى تلك المكاتب أكثر تعقيداً .
المرشح المعني صاحب الخطة ومن يراهنون على استخراج آلاف الأصوات لفائدة المرشح المعني من إفرني وإجرمواس، وقام أحدهم في هذا الصدد بالتواصل مع بعض الدركيين حسب المصادر بغية تجنب مكاتب التصويت المحددة ، وتتحدث المصادر ذاتها عن هدف محدد قد يصل إلى نحو ثلاثة آلاف صوت عبر الأساليب غير القانونية لفائدة المرشح المعني.
ولا تتوقف المعطيات عند هذا الحد، إذ تشير المصادر إلى وجود مساعٍ موازية لاستمالة بعض الملاحظين والمراقبين الانتخابيين ، مقابل الصمت عن أي تجاوزات محتملة، فيما يُخشى، بحسب المصادر ذاتها، من تعرض آخرين للضغط أو الترهيب أو محاولة إبعادهم عن مكاتب التصويت ، وذلك إستغلالا لغياب العناصر الأمنية .
وتقول مصادر محلية إن بعض هذه المناطق سبق أن أثارت، خلال استحقاقات سابقة، نقاشاً حول صعوبة مراقبة العملية الانتخابية بسبب التضاريس وبعد بعض مكاتب التصويت، وهو ما يجعل تشديد المراقبة داخل هذه المكاتب أمراً محل اهتمام عدد من الفاعلين والمتتبعين للشأن الانتخابي بالإقليم.
وفي السياق ذاته، يطالب فاعلون محليون، وفق مصادر الجريدة، بتعزيز المراقبة الرسمية لمكاتب التصويت، خصوصاً الموجودة بالمناطق النائية، وتمكين مختلف المتنافسين وممثليهم من ممارسة مهامهم في ظروف تضمن تكافؤ الفرص، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حال تسجيل أي محاولة للتأثير على الناخبين أو العبث بأوراق التصويت أو صناديق الاقتراع أو محاضر النتائج.
16/09/2026
