أساتذة التعليم الأولي يصعّدون احتجاجاتهم ويطالبون بالإدماج في الوظيفة العمومية

أكد التنسيق الوطني لأساتذة وأستاذات التعليم الأولي بالمغرب أن القطاع يواجه، بحسب تشخيصه، أوضاعا مهنية ومادية ووظيفية غير مستقرة، في ظل تعدد المتدخلين واستمرار إسناد تدبير التعليم الأولي إلى جمعيات مختلفة. واعتبر التنسيق، في نداء مشترك، أن هذا النموذج أدى إلى تفاوت في الأجور والحقوق والواجبات، وأثر على الاستقرار المهني والاجتماعي للعاملين والعاملات بالقطاع.

وبالتزامن مع الاستحقاقات التشريعية، شدد التنسيق على أن ملف التعليم الأولي وحقوق العاملين به لا ينبغي أن يتحول إلى موضوع للوعود الانتخابية، مطالبا بحل نهائي وعادل. كما دعا إلى اعتماد التعليم الأولي باعتباره جزءا من منظومة التربية الوطنية، تعليما عموميا ومجانيا ومحايدا، مع تحمل الدولة مسؤولية تدبيره وتمويله وتأطيره، بما يضمن تكافؤ الفرص وجودة التعليم والاستقرار المهني. وطالب أيضا بالإدماج الفوري والكامل، دون قيد أو شرط، في الوظيفة العمومية ضمن النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية، إلى جانب رفع الأجور وتوحيدها والتعويضات والحقوق، وإنهاء نظام الأشطر وأشكال التفاوت والتمييز، واحترام الحرية النقابية ووقف التضييق على المناضلين والمناضلات.

وفي سياق التصعيد، دعا التنسيق الوطني مختلف الأساتذة إلى المشاركة في وقفات احتجاجية إقليمية وجهوية مقررة السبت المقبل، ضمن برنامج نضالي قال إنه يستهدف الدفاع عن هذه المطالب. وأعلن التنسيق أن هذه المحطات ستشكل، وفق النداء، مقدمة لخطوة وطنية مركزية بعد تشكيل الحكومة المقبلة، في حال عدم تسجيل تجاوب جدي ومسؤول مع مطالب أساتذة وأستاذات التعليم الأولي.