أعلنت الرابطة المغربية للبحث العلمي والحق في الصحة عن إحداث المختبر الوطني المغربي للقانون الصحي والسياسات الصحية والابتكار، برئاسة الباحثة مرية مزوري، وذلك في إطار التفعيل التدريجي لشبكة وطنية متخصصة في البحث العلمي المرتبط بالصحة. وأوضحت الرابطة، في إعلان اطلعت عليه لكواليس الريف، أن المختبر سيشكل منصة متعددة التخصصات للبحث والخبرة والتكوين في المجالات القانونية والمؤسساتية والاستراتيجية ذات الصلة بالقطاع الصحي، مع مواكبة الإصلاحات التي تعرفها المنظومة الصحية الوطنية.
ويضم المختبر، في مرحلته الأولى، ثلاثة أقطاب بحثية؛ يختص الأول بالقانون والتشريعات الصحية ومواكبة التطورات التشريعية والتنظيمية، وتعزيز الأمن القانوني للمؤسسات الصحية، وتأطير المسؤولية المهنية وحماية حقوق المرضى ومهنيي الصحة. ويتولى القطب الثاني دراسة السياسات الصحية وحكامة المنظومة، من خلال إعداد الدراسات الاستراتيجية وتقييم السياسات العمومية ودعم الحكامة المبنية على الأدلة، إلى جانب تعزيز العدالة المجالية في الولوج إلى الخدمات الصحية ومواكبة إصلاح المنظومة، بما في ذلك مشروع المجموعات الصحية الترابية. بينما يعنى القطب الثالث بالابتكار القانوني والأخلاقيات والاستشراف الصحي، خصوصا في ما يتعلق بالصحة الرقمية والذكاء الاصطناعي وحماية البيانات الصحية والحكامة الرقمية والامتثال القانوني والابتكار الصحي المسؤول.
وأكدت الرابطة أن إحداث المختبر يمثل أولى خطوات بناء شبكة وطنية متكاملة للمختبرات العلمية المتخصصة في الصحة، على أن يتم الإعلان تباعا عن مختبرات أخرى تغطي مجالات ذات أولوية. وتروم المبادرة مأسسة البحث العلمي المتخصص وتعبئة الكفاءات الوطنية متعددة التخصصات، وتعزيز الصلة بين البحث العلمي وصناعة القرار والمؤسسات الصحية، إلى جانب دعم تطوير المعرفة والخبرة الوطنية ومواكبة الإصلاحات الصحية بما يخدم الحق الدستوري في الصحة والتنمية الصحية المستدامة. ومن المرتقب الإعلان قريبا عن موعد ومكان اللقاء التأسيسي وحفل الإطلاق الرسمي للشبكة، بشراكة مع الجامعات ومؤسسات البحث العلمي والمؤسسات الوطنية والشركاء الأكاديميين.
16/09/2026
