تاكايتشي تُبقي وزراءها الرئيسيين في تعديل حكومي استعداداً لخفض ضريبة الاستهلاك

أبقت رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي، الخميس، على أبرز وزراء حكومتها في مناصبهم، ضمن تعديل حكومي يستهدف تعزيز تماسك الائتلاف الحاكم وتمهيد الطريق لخفض مرتقب ومثير للجدل في ضريبة الاستهلاك. وشملت التشكيلة المستمرة الأمين العام للحكومة والناطق باسمها مينورو كيهارا، ووزيرة المالية ساتسوكي كاتاياما، ووزير الخارجية توشيميتسو موتيغي، ووزير الدفاع شينجيرو كويزومي، إلى جانب وزير الصناعة ريوسي أكازاوا ووزير استراتيجية النمو الاقتصادي مينورو كيوتشي.

ويأتي الإبقاء على الأسماء الرئيسية في وقت تواجه فيه الحكومة تداعيات ضعف الين وارتفاع التضخم، بالتزامن مع خطة لخفض ضريبة الاستهلاك على المواد الغذائية ابتداء من العام المقبل. ويحظى الإجراء بتأييد لدى الناخبين، بينما يحذر اقتصاديون من غموض آلية تمويله، إذ تقدر كلفته بنحو 5 آلاف مليار ين، أي حوالي 32 مليار دولار. كما أثارت سياسة التوسع في الإنفاق العام مخاوف في الأسواق، مع ارتفاع عائد السندات الحكومية اليابانية المرجعية إلى قرابة 3 في المائة، وهو أعلى مستوى لها منذ نحو ثلاثة عقود.

ويُنظر إلى التعديل كذلك باعتباره خطوة لتعزيز موقع تاكايتشي السياسي قبل انتخابات رئاسة الحزب الليبرالي الديمقراطي المرتقبة العام المقبل. وفي ملف الدفاع، سيواصل كويزومي العمل على تحديث السياسة الدفاعية وزيادة الإنفاق العسكري، مؤكداً أن مراجعة الاستراتيجية ستؤثر في أمن اليابان والمنطقة. كما أسندت رئيسة الوزراء حقيبة الإصلاح التنظيمي إلى هيروشي ناكاتسوكا، البالغ 70 عاماً، من حزب الابتكار الياباني، الذي دخل في ائتلاف حكومي مع الحزب الليبرالي الديمقراطي في أكتوبر الماضي، لكنه لم يشارك حتى الآن في حكومة تاكايتشي.