تقترب فاطمة الزهراء المنصوري، رئيسة الحكومة المعينة، من وضع اللمسات الأخيرة على تشكيلة الحكومة المغربية الجديدة، التي تأتي عقب الانتخابات التشريعية التي جرت يوم 23 شتنبر الماضي، وأسفرت عن تصدر حزب الأصالة والمعاصرة للنتائج، في انتخابات بلغت نسبة المشاركة فيها 38 في المائة، بحسب معطيات وزارة الداخلية.
ووفق مصادر مطلعة، فقد استكملت المنصوري هيكلة الحكومة المقبلة، ولم يتبق سوى الإعلان الرسمي عن أعضائها، وسط ترقب لإمكانية الكشف عن التشكيلة الحكومية يوم الاثنين، في انتظار استكمال المساطر والإجراءات الدستورية المعمول بها.
وبحسب المصادر ذاتها، يرتقب أن تضم الأغلبية الحكومية الجديدة كلاً من حزب الأصالة والمعاصرة، وحزب الاستقلال، وحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وحزب التقدم والاشتراكية، في صيغة ائتلافية تعكس نتائج المشاورات السياسية التي أعقبت الاستحقاق الانتخابي.
وفي ما يتعلق ببنية الجهاز التنفيذي، تشير المعطيات المتداولة إلى أن عدد أعضاء الحكومة لن يتجاوز 24 وزيراً وكاتب دولة، وهو ما يعكس توجهاً نحو تشكيل حكومة محدودة العدد، في انتظار الكشف عن التوزيع النهائي للحقائب الوزارية وأسماء الشخصيات التي ستتولى المسؤوليات الحكومية.
وعلى مستوى التمثيلية البرلمانية للأحزاب المعنية، يأتي حزب الأصالة والمعاصرة بتسعة مقاعد، فيما حصل حزب الاستقلال على سبعة مقاعد، وأحزاب الحركة الشعبية والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية على 3 مقاعد لكل منهما والتقدم والاشتراكية مقعدان .
وبين استكمال الهيكلة وترقب الإعلان الرسمي، تتجه الأنظار إلى الخطوة المقبلة للمنصوري، التي ستكشف عن طبيعة التوازنات داخل الحكومة الجديدة، وكيفية توزيع الحقائب والمسؤوليات بين مكونات الأغلبية المرتقبة.
11/10/2026
