فجّر حفيظ الدوردي، عضو المجلس الجماعي لأزغنغان، معطيات مثيرة للجدل بشأن ما قال إنه تقديم مبالغ مالية لعدد من أعضاء المجلس، بهدف استمالة الناخبين خلال الانتخابات التشريعية التي جرت يوم 23 شتنبر 2026، لفائدة مرشح في الانتخابات التشريعية بإقليم الناظور ، مرشح حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية.
وحسب مزاعم الدوردي، فإن الأشخاص الذين قال إنه سلّمهم الأموال، من بينهم رئيس جماعة أزغنغان لحبيب فانا، وعبد الرحمن العامل، عضو المجلس الجماعي عن حزب الاتحاد الاشتراكي، إلى جانب أمحمد لهراوي، العضو السابق بالمجلس، فضلاً عن أعضاء آخرين لم يكشف عن هوياتهم.
وأوضح الدوردي، وفق التصريحات ذاتها، أن الغرض من تقديم تلك الأموال كان العمل على استقطاب أصوات انتخابية لصالح المرشح المذكور ، غير أنه عبّر عن استيائه من الحصيلة التي قال إنها لم ترق إلى مستوى انتظاراته، مدعياً أن المعنيين إحتالوا عليه ( وفق زعمه ) لم يتمكنوا من توفير حتى عشرة أصوات لفائدة ذات المرشح .
وفي السياق ذاته، أشار المتحدث إلى أن مرشح حزب العدالة والتنمية تمكّن، بحسب روايته، من توزيع أموال بإحدى الدوائر الانتخابية التابعة لجماعة أزغنغان، وهو ما قال إنه ساهم في استقطاب عدد من الأصوات بتلك الدائرة.
وختم الدوردي كلامه بالتعبير عن أسفه واعتذاره للمرشح الذي لم يحالفه الحظ في الانتخابات التشريعية ، مشيراً إلى أن هذا الأخير تقبّل الأمر دون أن يصدر عنه أي رد فعل، وفق ما جاء في روايته.
وتبقى هذه المعطيات، بالنظر إلى خطورة ما تتضمنه من ادعاءات بشأن استعمال المال لاستمالة الناخبين، تصريحات منسوبة إلى صاحبها، ولا تشكل في حد ذاتها إثباتاً مستقلاً لصحة الوقائع المذكورة أو لمسؤولية الأشخاص الذين وردت أسماؤهم، في انتظار أي توضيحات أو ردود من المعنيين بالأمر.
11/10/2026
