افتحاصات مستعجلة ببنكين في الدار البيضاء بسبب شبهات احتيال في تمويلات الليزينغ

باشرت مصالح الرقابة الداخلية بمجموعتين بنكيتين في الدار البيضاء عمليات افتحاص مستعجلة بشركتين تابعتين لهما ومتخصصتين في الائتمان الإيجاري، عقب رصد مؤشرات اشتباه في عمليات احتيال استهدفت تمويلات مخصصة لاقتناء سيارات ومعدات مهنية. ووفق معطيات توصلت بها كواليس الريف، يُشتبه في أن شبكة منظمة اعتمدت على شركات صورية ووثائق قانونية ومالية مزورة للحصول على التمويلات، قبل التصرف في الممتلكات الممولة والتوقف عن سداد الأقساط المستحقة.

وانطلقت عمليات التدقيق بعد تسجيل اختلالات في ملفات مقاولات مستفيدة، خصوصا بشأن تطابق بيانات أنشطتها وهويات مسيريها مع الوثائق المقدمة عند طلب التمويل، ومدى تناسب ضماناتها وقدرتها المالية مع الالتزامات المتعاقد بشأنها. وشملت المراجعة عقودا متعثرة وملفات اقتناء سيارات يُشتبه في إعادة كرائها للغير نقدا بأسعار تقل عن قيمتها السوقية، رغم استمرار ارتباطها بعقود ائتمان إيجاري، إلى جانب التحقق من مصير المركبات والمعدات ومطابقة أرقام تسجيل السيارات وبياناتها التقنية مع الفواتير ومحاضر التسليم.

وامتد الافتحاص إلى السجلات التجارية والأنظمة الأساسية ومحاضر تعيين المسيرين والبيانات المحاسبية والكشوف البنكية، فضلا عن فحص الفواتير وأوامر الشراء ومسارات الموافقة على التمويلات ومدى احترام إجراءات التحقق من الهوية والضمانات. كما تركزت الأبحاث الداخلية على احتمال وجود روابط بين الشركات المستفيدة من خلال المسيرين والعناوين والموردين، وعلى تتبع التحويلات والحسابات البنكية المستخدمة في تسوية المعاملات، بهدف تحديد المستفيدين الفعليين من التمويلات والتحقق من طبيعة العمليات المشبوهة.