سجل ميناء بني أنصار بالناظور تراجعا في أداء قطاع الصيد الساحلي والتقليدي خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2026، بعدما انخفضت الكميات المفرغة من المنتجات البحرية بنسبة 10 في المائة، لتستقر في حدود 2423 طنا، مقابل 2684 طنا خلال الفترة نفسها من السنة الماضية، وفق معطيات المكتب الوطني للصيد.
ولم يقتصر هذا التراجع على حجم المصطادات، بل امتد إلى قيمتها التجارية، التي انخفضت بدورها بنسبة 9 في المائة، منتقلة من 119,57 مليون درهم عند متم شتنبر 2025 إلى نحو 108,72 مليون درهم خلال الفترة ذاتها من السنة الجارية، في مؤشر يعكس تراجع القيمة الإجمالية لمفرغات الصيد بالميناء.
وتكشف تفاصيل الإحصائيات عن تفاوت في مستويات التراجع بحسب أصناف المنتجات البحرية، إذ انخفضت مفرغات الأسماك السطحية بنسبة 6 في المائة، لتبلغ 434 طنا، بقيمة مالية تناهز 3,65 مليون درهم، مقابل 464 طنا بقيمة 3,74 مليون درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من السنة الماضية.
وبدورها، سجلت مفرغات السمك الأبيض تراجعا بنسبة 3 في المائة، بعدما استقرت في حدود 703 أطنان، مقابل 722 طنا خلال الفترة نفسها من سنة 2025. غير أن قيمتها التجارية ارتفعت إلى أكثر من 20,27 مليون درهم، مقارنة بـ19,73 مليون درهم خلال السنة الماضية، بما يعكس ارتفاع القيمة الإجمالية لهذا الصنف رغم انخفاض الكميات المفرغة.
أما الرخويات، فقد سجلت أحد أبرز التراجعات على مستوى ميناء بني أنصار، بعدما انخفضت الكميات المفرغة منها بنسبة 18 في المائة، لتبلغ 835 طنا، فيما تراجعت مداخيلها بنسبة 16 في المائة، إلى أكثر من 54,08 مليون درهم.
وامتد المنحى التراجعي إلى القشريات، التي انخفضت كمياتها بنسبة 5 في المائة، لتستقر عند 452 طنا، بقيمة مالية تناهز 30,70 مليون درهم، وفق المعطيات ذاتها.
وفي مقابل هذا الأداء المسجل بميناء بني أنصار، تكشف الأرقام الوطنية عن منحى مغاير، إذ بلغ الحجم الإجمالي لمفرغات الصيد الساحلي والتقليدي المسوقة بالمغرب 965 ألفا و832 طنا عند متم شتنبر 2026، بزيادة قدرها 19 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، التي سجلت 814 ألفا و797 طنا.
كما ارتفعت القيمة التجارية لهذه المفرغات على الصعيد الوطني بنسبة 6 في المائة، لتصل إلى 8,68 مليار درهم، مقابل 8,19 مليار درهم خلال الفترة ذاتها من سنة 2025.
وتبرز هذه الأرقام تباينا واضحا بين أداء ميناء بني أنصار والنتائج المسجلة على المستوى الوطني، بعدما تراجعت الكميات المفرغة والقيمة التجارية بالميناء، في وقت واصل فيه القطاع تحقيق نمو على الصعيد الوطني. ويعيد هذا التباين تسليط الضوء على تطور نشاط الصيد الساحلي والتقليدي بالناظور، وأهمية تتبع مؤشرات المصطادات ومردوديتها الاقتصادية، بالنظر إلى دور القطاع في توفير فرص الشغل وتنشيط الاقتصاد البحري المحلي.
14/10/2026
