ضيق الآجال يضغط على حكومة المنصوري المرتقبة لإيداع مشروع مالية 2027

يدخل مشروع قانون المالية لسنة 2027 أسبوعه الأخير قبل حلول الأجل القانوني لإيداعه بمجلس النواب في 20 أكتوبر الجاري، بالتزامن مع تسارع مشاورات تشكيل الحكومة المقبلة برئاسة فاطمة الزهراء المنصوري، عقب إعلان تحالف رباعي يضم أحزاب الأصالة والمعاصرة والاستقلال والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والتقدم والاشتراكية. وتفرض المادة 48 من القانون التنظيمي للمالية إيداع المشروع داخل هذا الأجل، مرفقا بالوثائق اللازمة، فيما يحدد القانون آجالا لمناقشته والتصويت عليه داخل مجلسي البرلمان.

وتتزايد الضغوط على الفرضيات الاقتصادية المعتمدة في إعداد المشروع، التي تتوقع نموا بنسبة 4.1 في المائة خلال 2027، وتضخما في حدود 2 في المائة، ومحصولا للحبوب يبلغ 70 مليون قنطار، وسعرا للنفط في حدود 70 دولارا للبرميل. غير أن استمرار خام برنت فوق 100 دولار مع بداية أكتوبر يطرح تحديات أمام هذه التوقعات، خصوصا في ظل التوترات الجيوسياسية وتأثيرها على أسعار الطاقة وسلاسل التوريد. كما يتيح القانون التنظيمي إمكانية فتح الاعتمادات الضرورية لتسيير المرافق العمومية إذا تعذر التصويت على قانون المالية قبل نهاية السنة.

وأكد جواد لعسري، أستاذ التعليم العالي المتخصص في التشريع المالي والمالية العمومية، أن الحكومة المقبلة تملك صلاحية تعديل المشروع قبل إيداعه أو خلال المناقشة البرلمانية، كما يمكن اللجوء لاحقا إلى قوانين مالية تعديلية. ويأتي ذلك في سياق وعود انتخابية، من بينها برنامج حزب الأصالة والمعاصرة الذي أعلن عن كلفة إضافية تبلغ 350 مليار درهم بين 2027 و2031. وفي المقابل، أوضح عبد الرزاق الهيري، أستاذ المالية والاقتصاد بجامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس، أن المذكرة التوجيهية الصادرة في غشت الماضي تلزم القطاعات الوزارية إداريا خلال مرحلة الإعداد، لكنها لا تقيد الحكومة الجديدة سياسيا بصورة مطلقة.