الأحرار ينافسون العدالة والتنمية على رئاسة لجنة العدل بمجلس النواب

قرر حزب التجمع الوطني للأحرار الترشح لرئاسة لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، خلال انتخابات هياكل الغرفة الأولى المقررة اليوم الأربعاء، وفق معطيات توصلت بها كواليس الريف. ويطمح الحزب إلى تولي رئاسة هذه اللجنة المخصصة لأحزاب المعارضة، في خطوة من شأنها أن تضعه في منافسة مع حزب العدالة والتنمية، الذي يوجد بدوره ضمن صفوف المعارضة خلال الولاية التشريعية الجديدة.

وأفاد مصدر من داخل الفريق النيابي للتجمع الوطني للأحرار بأن قيادة الحزب أبلغت برلمانييها بهذا التوجه خلال اجتماع عقد مساء الثلاثاء، قبل جلسة انتخاب رئيس مجلس النواب. وأضاف المصدر أن الاتفاق داخل الحزب انحصر في الترشح لرئاسة لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، دون تقديم مرشحين لرئاسة لجان أخرى، فيما قرر الحزب الدفع بمصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة المنتهية ولايتها، للتنافس على منصب النائب الأول لرئيس مجلس النواب.

وكان مجلس النواب قد انتخب، الثلاثاء، أحمد التويزي عن حزب الأصالة والمعاصرة رئيسًا له، فيما لم يقدم التجمع الوطني للأحرار، الذي يعد ثاني قوة سياسية من حيث عدد البرلمانيين، مرشحًا للمنافسة على هذا المنصب. ويتجه الحزب بذلك إلى التركيز على مواقع أخرى ضمن هياكل المجلس، وفي مقدمتها رئاسة لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، التي تكتسي أهمية بالنظر إلى طبيعة الملفات التشريعية والحقوقية التي تدخل ضمن اختصاصاتها.