سجل مؤشر ثقة الأسر المغربية تراجعا خلال الفصل الثالث من سنة 2026، ليستقر عند 59,2 نقطة، مقابل 60,1 نقطة خلال الفصل السابق، رغم ارتفاعه مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2025، حين بلغ 53,6 نقطة، وفق معطيات المندوبية السامية للتخطيط. وأفادت نتائج البحث الدائم حول الظرفية لدى الأسر بأن 76,3 في المائة من الأسر صرحت بتدهور مستوى معيشتها خلال الاثني عشر شهرا الماضية، بينما توقعت 51,7 في المائة استمرار هذا التراجع خلال السنة المقبلة. كما كشفت المعطيات أن 39 في المائة من الأسر تلجأ إلى مدخراتها أو الاقتراض لتغطية نفقاتها، في حين لا تتمكن سوى 2,8 في المائة من ادخار جزء من مداخيلها.
وتعكس المؤشرات استمرار الضغوط على القدرة الشرائية، إذ أكدت 95,9 في المائة من الأسر ارتفاع أسعار المواد الغذائية خلال السنة الماضية، فيما توقعت 77,9 في المائة استمرار منحى الارتفاع خلال الاثني عشر شهرا المقبلة. وبخصوص الادخار، استبعدت 92,5 في المائة من الأسر إمكانية توفير أي مبلغ خلال السنة المقبلة، مقابل 7,5 في المائة فقط توقعت قدرتها على ذلك. وانخفض رصيد مؤشر القدرة على الادخار إلى ناقص 85 نقطة، مقارنة بناقص 80,9 نقاط خلال الفصل السابق وناقص 80,8 نقاط خلال الفترة نفسها من العام الماضي، ما يعكس استمرار الصعوبات المالية التي تواجهها الأسر في موازنة مداخيلها ومصاريفها.
وعلى مستوى سوق الشغل، توقعت 61,3 في المائة من الأسر ارتفاع عدد العاطلين خلال الاثني عشر شهرا المقبلة، مقابل 17,3 في المائة رجحت انخفاضه، ليستقر رصيد مؤشر البطالة عند ناقص 44 نقطة، مقارنة بناقص 38,8 نقاط خلال الفصل السابق، رغم تحسنه على أساس سنوي. كما اعتبرت 63,8 في المائة من الأسر أن الظرفية الاقتصادية غير ملائمة لاقتناء السلع المستديمة، مقابل 14,5 في المائة رأت أن الظروف مناسبة لذلك. وتبرز هذه النتائج استمرار النظرة المتشائمة لدى شريحة واسعة من الأسر بشأن المعيشة والأسعار وفرص الشغل، رغم التحسن السنوي المسجل في مؤشر الثقة.
15/10/2026
