كشف وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين أن بلاده تكبدت خسائر اقتصادية تقدر بنحو 60 مليار دولار منذ اندلاع الحرب بين الولايات المتحدة وإيران في فبراير الماضي، نتيجة تراجع صادرات النفط واضطراب حركة الملاحة عبر مضيق هرمز. وأعلن حسين هذه الحصيلة خلال اجتماع مع نظيره الإيطالي في روما مساء الخميس، وفق بيان صادر عن مكتبه. ويواجه العراق ضغوطا مالية متزايدة بسبب اعتماد الدولة على النفط في نحو 90 في المائة من إيراداتها، ما دفع الحكومة إلى اللجوء للاقتراض الداخلي، بالتزامن مع ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية وتراجع احتياطيات العملات الأجنبية بنحو 20 مليار دولار.
وكان العراق ينتج قبل الحرب نحو أربعة ملايين برميل من النفط يوميا، يصدر منها قرابة 3.5 ملايين برميل، معظمها من الحقول الجنوبية عبر مضيق هرمز. غير أن القيود التي فرضتها إيران على الملاحة في المضيق أدت إلى تعطيل الصادرات، واضطرت السلطات إلى وقف الإنتاج في معظم الحقول بعدما امتلأت خزانات التخزين، مع الاكتفاء بشحنات محدودة عبر الصهاريج إلى سوريا وخط أنابيب يمر بتركيا. وسجلت الصادرات تحسنا خلال شتنبر الماضي، إذ بلغت 2.6 مليون برميل يوميا بين فاتح الشهر و21 منه، بحسب بيانات وزارة النفط العراقية، فيما حذر صندوق النقد الدولي من أن العراق من بين الدول الأكثر تضررا من اضطرابات النقل المرتبطة بالحرب.
وتفاقمت الضغوط على الاقتصاد العراقي مع تراجع احتياطيات النقد الأجنبي، ما دفع البنك المركزي إلى رفع السعر الرسمي لصرف الدولار الأسبوع الماضي، للمرة الأولى منذ أكثر من ثلاث سنوات. وتستخدم الحكومة العائدات النفطية بالدولار لتمويل الواردات والحفاظ على استقرار الدينار وصرف رواتب موظفي القطاع العام والمتقاعدين، الذين يمثلون نحو 20 في المائة من سكان البلاد البالغ عددهم أكثر من 46 مليون نسمة. وفي محاولة لتقليص هشاشة الاقتصاد أمام تقلبات سوق النفط، تسعى السلطات إلى تنويع مصادر الدخل ورفع مساهمة الإيرادات غير النفطية من 10 في المائة حاليا إلى 45 في المائة بحلول عام 2037.
16/10/2026
