الناظور : رئيسا جماعة رأس الماء السابقان في جلسة حارقة ومفصلية أمام غرفة جرائم الأموال بفاس قبل إصدار الحكم

من المرتقب أن تستأنف غرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس، يوم الثلاثاء 20 أكتوبر الجاري، النظر في الملف الذي يتابع فيه الرئيس السابق لجماعة رأس الماء بإقليم الناظور، أحمد الجيلالي الصبحي، ووالده الجيلالي الصبحي، الرئيس الأسبق للجماعة نفسها، إلى جانب متهمين آخرين، وذلك بعد تأجيل عدة جلسات سابقة بسبب غياب هيئة الدفاع في ظل الإضراب الذي يخوضه المحامون أو بسبب حجة المرض من طرف .

وتكتسي الجلسة المقبلة أهمية خاصة في مسار هذا الملف، في ظل ترقب استكمال إجراءات المحاكمة ومواصلة النظر في الأفعال المنسوبة إلى المتابعين، على أن تظل مآلات القضية رهينة بما ستقرره الهيئة القضائية وفق مجريات الجلسة قبل إصدار الحكم .

وتتعلق القضية، وفق المعطيات المرتبطة بالملف، بمجموعة من القضايا التي تهم تدبير الشأن الإداري والمالي لجماعة رأس الماء، من بينها مخالفات مرتبطة بالتعمير والتدبير المالي، والإعفاءات الضريبية، والتلاعب في سجلات الجبايات، فضلاً عن عدم استخلاص مستحقات مالية لفائدة الجماعة من أحد المقالع المملوكة للرئيس السابق أحمد الصبحي خلال فترة توليه المسؤولية.

ويثير ملف المقلع، على وجه الخصوص، تساؤلات بشأن مستحقات الجماعة المالية، وكيفية تدبير استخلاص الرسوم والواجبات المرتبطة باستغلال المقالع .

وكانت جلسة 6 أكتوبر الجاري قد عرفت غياب الرئيسين السابقين، أحمد الجيلالي الصبحي ووالده الجيلالي الصبحي، بعدما أدلى من ينوب عنهما بشهادتين طبيتين .

في المقابل، حضر إلى الجلسة كل من محمد الحداوي وفؤاد شاشا، المتابعين في الملف بصفتهما نائبين للرئيس السابق، فيما سُجل غياب عدد من الموظفين والشهود الآخرين.

ومع اقتراب موعد الجلسة المقبلة، تتجه الأنظار إلى ما ستسفر عنه أطوار المحاكمة، ومناقشة الملف واستكمال الإجراءات المرتبطة به، تمهيدا لإصدار الحكم في آخر الجلسة .

وستواكب جريدة “كواليس الريف” مستجدات الملف وما ستشهده جلسة الثلاثاء المقبل من تطورات، في إطار متابعة قضائية وإعلامية لقضايا تدبير الشأن العام المحلي، وما يرتبط بها من مسؤولية في حماية المال العام وصون حقوق الجماعات الترابية.