حددت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بفاس يوم 22 أكتوبر الجاري موعدا للنطق بالحكم في قضية القيادي بحزب العدالة والتنمية عبد العالي حامي الدين، المتابع على خلفية اتهامه بالمشاركة في قتل الطالب اليساري محمد أيت الجيد بنعيسى سنة 1993. وجاء ذلك عقب جلسة ماراطونية امتدت لأكثر من 11 ساعة، تمسك خلالها حامي الدين بنفي التهمة، معتبرا أنه سبق أن حصل على البراءة في الملف وأن الشكاية المقدمة ضده كيدية.
وخلال الجلسة، رفضت المحكمة طلب التأجيل رغم غياب الشاهد الوحيد في القضية، الخمار الحديوي، الذي أدلى بشهادة طبية تمتد لثلاثة أيام، واعتبرت الملف جاهزا للمناقشة. وواجهت الهيئة حامي الدين بمحضر للضابطة القضائية يعود إلى 27 فبراير 1993، فيما طالب دفاعه بإلغاء الحكم الابتدائي والتصريح ببراءته، مشككا في مصداقية تصريحات الشاهد التي قال إنها تغيرت 15 مرة بين عامي 1993 و2023.
وأكد محامو حامي الدين، خلال مرافعاتهم، أن موكلهم تعرض للظلم بسبب اتهامات وصفوها بالباطلة، مستندين إلى ما اعتبروه تناقضات في الشهادات ومعطيات المحضر الأولي بشأن ظروف الجريمة. وحضر الجلسة عدد من قياديي حزب العدالة والتنمية، من بينهم عبد الله بووانو ومحمد خيي، فيما باتت القضية تنتظر قرار الهيئة القضائية في الموعد المحدد للنطق بالحكم.
16/10/2026
