تعثر تسوية وضعية فلاحين بوزان يراكم ديون الضمان الاجتماعي ويهدد الدعم المباشر

يواجه عدد من المواطنين بجماعات تابعة لإقليم وزان صعوبات في تسوية وضعياتهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بعدما تعذر التشطيب على أسمائهم من فئة الفلاحين غير الأجراء رغم توقفهم عن ممارسة النشاط الفلاحي. ويعود هذا التعثر، وفق شهادات متضررين ومعطيات توصلت بها كواليس الريف، إلى اختلاف المتطلبات الإدارية بين مصالح الصندوق والمديرية الإقليمية للفلاحة بشأن الوثيقة المطلوبة لإثبات التوقف عن النشاط، ما أدى إلى تراكم اشتراكات مالية وشكاوى من تأثر استفادة بعض الأسر من الدعم الاجتماعي المباشر.

وأوضح المدير الإقليمي للفلاحة بوزان أن الإشكال مرتبط بتغيير اعتمد مركزيا، إذ جرى منذ يونيو 2024 تعويض المطبوع القديم بوثيقة جديدة لا تتضمن تاريخ التوقف عن ممارسة النشاط، بناء على مخرجات لجنة مشتركة بين وزارة الفلاحة والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. وأضاف أن المديرية ملزمة باستخدام الوثيقة المستخرجة من النظام المعلوماتي المركزي، ولا تملك صلاحية تعديلها أو العودة إلى الصيغة الملغاة. غير أن متضررين أفادوا بأن بعض وكالات الصندوق ترفض الوثيقة الجديدة أو تعتمد تاريخ توقيعها لاحتساب الاشتراكات، بدل تاريخ التوقف الفعلي عن النشاط، ما يؤدي إلى استمرار احتساب مستحقات عن فترات يقول المعنيون إنهم لم يزاولوا خلالها الفلاحة.

وفي إحدى الحالات، كشف متضرر أن الديون المسجلة باسمه تجاوزت 6000 درهم، رغم توقفه عن النشاط الفلاحي، مؤكدا أن محاولاته لتسوية وضعيته لم تنجح، بالتزامن مع توقف استفادته من الدعم الاجتماعي المباشر. وأمام استمرار هذه الصعوبات، دعا المعنيون إلى تدخل عامل إقليم وزان لتنسيق الجهود بين المديرية الإقليمية للفلاحة والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، واعتماد صيغة موحدة لإثبات التوقف عن النشاط، بما يتيح مراجعة الاشتراكات المتنازع بشأنها وتسوية الملفات العالقة، مع توضيح أثر هذه الوضعيات على استحقاق الدعم الاجتماعي.