حذر مهنيون في قطاع النقل السياحي بالمغرب من تفاقم الضغوط المالية التي تواجهها المقاولات بسبب الارتفاع المتواصل لأسعار المحروقات، التي باتت تستحوذ على نحو 30 في المائة من رقم معاملاتها، في حين لا يغطي الدعم المخصص للقطاع 15 في المائة من الزيادة في فاتورة الوقود. وأفاد تقرير مشترك للمنظمة المغربية للنقل السياحي والمنظمة الديمقراطية لمهنيي النقل السياحي بأن تصاعد تكاليف الاستغلال وتراجع هوامش الربح يفاقمان أزمة السيولة، ويحدان من قدرة المقاولات على الوفاء بالتزاماتها ومواصلة الاستثمار وتجديد أساطيلها.
وأوضح منير الشامي، رئيس المنظمة المغربية للنقل السياحي، في تصريح لكواليس الريف، أن استمرار ارتفاع أسعار المحروقات يهدد استمرارية عدد من المقاولات، خصوصا مع تراكم مصاريف التشغيل والصيانة والتمويل. ودعا إلى مراجعة معايير احتساب الدعم وتوزيعه بما يراعي حجم استهلاك الوقود والمسافات المقطوعة ونوع المركبات وطبيعة الخدمات المقدمة، إلى جانب تعزيز الشفافية بشأن المعطيات المرتبطة بالدعم وإقرار آليات لمواكبة تجديد الأسطول، في ظل ارتفاع أسعار المركبات وتكاليف اقتنائها وصيانتها، وما يرافق ذلك من صعوبات أمام المقاولات الصغيرة والمتوسطة.
من جهته، أكد زهير قطبي، رئيس المنظمة الديمقراطية لمهنيي النقل السياحي، أن المقاولات تواجه أيضا صعوبات في تحصيل مستحقاتها ومراجعة أسعار العقود بما يتناسب مع ارتفاع التكاليف، رغم الدور الذي يؤديه القطاع في نقل السياح بين المطارات والفنادق والمدن والمواقع السياحية. وطالب الحكومة الجديدة بمراجعة دفتر التحملات والإطار القانوني والتنظيمي للنشاط، وتبسيط المساطر وتوحيد الوثائق وتحديد آجال واضحة لمعالجة الملفات، مع تسريع رقمنة الإجراءات والاعتراف بوثائق النقل المرتبطة بالحجوزات الإلكترونية وفق ضوابط تحمي المعاملات والمعطيات الشخصية.
19/10/2026
