في تطور جديد يرفع منسوب التشويق في قضية سرقة المواشي التي أثارت قلقا واسعا في صفوف الفلاحين والكسابة بجماعة أهل أنجاد، التابعة لعمالة وجدة – أنجاد، تمكنت التحريات الأمنية من تحديد هوية ثلاثة مشتبه فيهم إضافيين، ليرتفع عدد الموقوفين في هذه القضية إلى سبعة أشخاص، بالتزامن مع استرجاع 300 رأس من الأغنام المسروقة، من أصل نحو 400 رأس يُشتبه في تعرضها للسرقة.
وحسب المعطيات المتوفرة، فقد حملت الساعات الأخيرة مستجدات مهمة في مسار هذه القضية، بعدما واصلت عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي أهل أنجاد أبحاثها وتحرياتها الميدانية، التي مكنت من توسيع دائرة المشتبه فيهم وتحديد هوية ثلاثة أشخاص آخرين يُشتبه في ارتباطهم بعمليات السرقة التي استهدفت مواشي المنطقة.
وبهذا التطور، ارتفع العدد الإجمالي للموقوفين إلى سبعة أشخاص، في وقت تتواصل فيه الأبحاث من أجل تحديد جميع الظروف والملابسات المحيطة بهذه القضية، والكشف عن الأدوار المحتملة لكل مشتبه فيه، فضلا عن تحديد ما إذا كانت هناك امتدادات أخرى للنشاط الإجرامي المفترض.
وتكشف المعطيات الأولية عن حجم الخسائر التي طالت الكسابة المتضررين، إذ تشير التقديرات إلى أن عدد الأغنام التي تعرضت للسرقة يناهز 400 رأس، وهو ما جعل القضية تحظى باهتمام كبير لدى ساكنة المنطقة، بالنظر إلى الأهمية الاقتصادية للمواشي بالنسبة إلى عدد من الأسر التي تعتمد على تربية الأغنام كمصدر أساسي للعيش.
وفي مقابل ذلك، تمكنت عناصر الدرك الملكي من استرجاع نحو 300 رأس من الأغنام، في خطوة من شأنها التخفيف من حجم الأضرار التي تكبدها المتضررون، بينما لا يزال مصير ما تبقى من المواشي موضوع أبحاث متواصلة تروم تحديد أماكن وجودها واستعادتها.
ولم تقتصر أهمية هذه التطورات على ارتفاع عدد الموقوفين فحسب، بل امتدت أيضا إلى حجم المواشي المسترجعة، في وقت كان فيه ملف السرقة قد أثار مخاوف متزايدة لدى الفلاحين والكسابة، الذين ظلوا يترقبون نتائج التحريات الأمنية أملا في استعادة ممتلكاتهم ووضع حد لهذه العمليات.
وقد خلفت التدخلات الأمنية ارتياحا لدى عدد من الكسابة المتضررين، الذين يعلقون آمالا على مواصلة الأبحاث لتحديد هوية جميع المتورطين المفترضين، واسترجاع الأغنام المتبقية، وترتيب الآثار القانونية اللازمة في حق كل من تثبت مسؤوليته عن هذه الأفعال.
وفي السياق ذاته، تتواصل التحقيقات تحت إشراف النيابة العامة المختصة، بهدف استكمال مختلف الإجراءات القانونية، وتحديد الملابسات الدقيقة للقضية، والتحقق من جميع المعطيات المرتبطة بعمليات السرقة، مع مواصلة البحث عن المشتبه فيهم الذين لا يزالون في حالة فرار، وفق المعطيات المتوفرة.
وبين توقيف سبعة مشتبه فيهم واسترجاع 300 رأس من الأغنام، تظل الأنظار متجهة إلى ما ستسفر عنه الأبحاث المقبلة، خصوصا في ما يتعلق بمصير نحو 100 رأس متبقية، ومدى إمكانية الكشف عن تفاصيل إضافية بشأن هذه القضية التي أعادت ملف حماية مواشي الكسابة بالمناطق القروية المحيطة بوجدة إلى واجهة الاهتمام المحلي.
وتبقى جميع المسؤوليات الجنائية رهينة بما ستكشف عنه التحقيقات وما ستقرره الجهات القضائية المختصة، في انتظار استكمال البحث وتحديد المسؤوليات وفق المساطر القانونية الجاري بها العمل.
19/10/2026
