إعفاء الوزيرة مديحة يفجر صراع الاستوزار داخل الاستقلال … بركة تحت ضغط القيادات وأسماء تتنافس على المقعد الحكومي

لم يطوِ إعفاء مديحة خيير من مهامها الحكومية صفحة الجدل داخل حزب الاستقلال، بل فتح الباب أمام مواجهة جديدة بين قياداته، عنوانها الأبرز: من يتحمل مسؤولية هذا الاختيار، ومن سيحظى بفرصة خلافته داخل الحكومة؟

وحسب مصادر “كواليس الريف” ، فإن تداعيات استوزار خيير تحولت إلى مصدر توتر داخل الحزب، بعدما أثار تعيينها، ثم إعفاؤها من طرف الملك محمد السادس، تساؤلات في صفوف عدد من القيادات التي تطالب الأمين العام نزار بركة بتقديم توضيحات بشأن الملابسات التي أفضت إلى اختيار اسم لم يكن، وفق المصادر نفسها، ضمن الأسماء المتداولة بقوة لشغل المنصب الوزاري.

ولا يقف الجدل عند حدود قرار الاستوزار السابق، إذ تتجه الأنظار حاليا إلى الكيفية التي سيدبر بها بركة مرحلة ما بعد خيير، في ظل مطالب داخلية بالكشف عن خلفيات الاختيار الأول، مقابل احتدام المنافسة بشأن الاسم الذي سيحمل مشعل الحزب داخل الحكومة خلال المرحلة المقبلة.

وتزداد حساسية الملف بالنظر إلى أن الحقيبة الوزارية المعنية تظل، وفق المعطيات المتداولة، ضمن حصة حزب الاستقلال، وهو ما يجعل معركة خلافة خيير اختبارا جديدا لقدرة القيادة الحزبية على التوفيق بين التوازنات الداخلية وحسابات توزيع المسؤوليات.

وفي هذا السياق، برز اسم خديجة الزومي ضمن الأسماء المطروحة لخلافة خيير، بحسب مصادر عليمة، غير أن حظوظها ليست وحدها موضوع النقاش، في ظل تحركات أسماء أخرى تسعى بدورها إلى دخول التشكيلة الحكومية، ما يفتح المجال أمام تنافس متعدد الأطراف داخل الحزب.

وبين المطالبة بتوضيح أسباب الاستوزار السابق والتسابق نحو المنصب الشاغر، يجد نزار بركة نفسه أمام ملف يتجاوز مجرد اقتراح اسم جديد، ليطرح أسئلة بشأن معايير اختيار المرشحين، وحدود التوافق بين القيادة والقيادات الحزبية، وكيفية تدبير الاستحقاقات الحكومية في ظل تعدد الطموحات.

وهكذا، تحولت خلافة مديحة خيير إلى عنوان لصراع الاستوزار داخل حزب الاستقلال، في انتظار ما ستسفر عنه المشاورات الداخلية بشأن الاسم الذي سيحظى بثقة الحزب لشغل المقعد الحكومي، وسط ترقب لمآل التوازنات التي ستحدد القرار النهائي.