وجّه عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، تعليمات إلى المسؤولين المركزيين والإقليميين بالوزارة، ورؤساء كتابات الضبط والنيابة العامة بمحاكم المملكة، من أجل تشديد إجراءات مكافحة التغيب غير المشروع عن العمل. ودعا المنشور إلى تفعيل مسطرة ترك الوظيفة المنصوص عليها في الفصل 75 مكرر من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، مع التأكد من استيفاء شروط تطبيقها.
وشدد وهبي على ضرورة التحقق من أسباب الغياب، والتأكد من عدم وجود ترخيص مسبق أو مبرر قانوني، أو حالة اعتقال أو ظروف قاهرة تحول دون الالتحاق بالعمل. كما أكد وجوب التحقق من وضعية الرخص المرضية، وإخضاع الموظفين المتغيبين الذين يدلون بشهادات طبية لفحص مضاد تجريه اللجنة الطبية الإقليمية خلال مدة الاستفادة من الرخصة، تطبيقا للمقتضيات المنظمة للمراقبتين الإدارية والطبية.
وفي السياق ذاته، ألزم وزير العدل المسؤولين بإخبار مديرية الموارد البشرية، عبر قسم تتبع وتقييم الأداء المهني والإداري، بحالات التغيب غير المشروع داخل الآجال القانونية، مع التنسيق معها قبل الشروع في الإجراءات الإدارية المتعلقة بترك الوظيفة. كما دعا إلى إشعار المديرية فور عودة الموظف إلى مقر عمله، موضحا أن هذه التدابير تندرج ضمن تحديث تدبير الموارد البشرية وتعزيز الحكامة الإدارية داخل وزارة العدل.
20/10/2026
