أقر مجلس الوزراء الأردني مشروع قانون للتصديق على اتفاقية تسليم الأشخاص الموقعة بين المغرب والأردن، خلال اجتماعه المنعقد الثلاثاء، تمهيدا لإحالته على مجلس النواب لاستكمال المسطرة الدستورية. وأكدت السفارة الأردنية بالرباط أن الاتفاقية تندرج ضمن جهود تعزيز العلاقات الوثيقة بين البلدين وتوسيع التعاون بينهما في المجالات القانونية والقضائية، بما يتوافق مع التشريعات المعمول بها لدى الطرفين.
وكان وزير العدل المغربي عبد اللطيف وهبي ونظيره الأردني بسام التلهوني قد وقعا الاتفاقية في شتنبر الماضي، بهدف تنظيم تسليم الأشخاص المطلوبين للعدالة، سواء لمتابعتهم بشأن جرائم منسوبة إليهم أو لتنفيذ عقوبات سالبة للحرية صادرة في حقهم. وأوضحت وزارة العدل الأردنية أن هذه الخطوة ترمي إلى تطوير آليات التعاون القضائي ومكافحة الجريمة، وتعزيز تبادل الخبرات والمعلومات، بما يساهم في الحد من الإفلات من العقاب وفق الضوابط القانونية المعتمدة في البلدين.
واعتبر التلهوني أن الاتفاقية تشكل محطة جديدة في مسار العلاقات التاريخية التي تجمع المملكتين، مؤكدا أنها توفر إطارا قانونيا أكثر فاعلية لتدبير إجراءات تسليم المطلوبين وتحقيق العدالة. وشدد المسؤول الأردني على أهمية تطوير التعاون القضائي الدولي لمواكبة التحولات المتسارعة في أساليب الجريمة، مع ضرورة وضع قواعد واضحة تضمن نجاعة الإجراءات وتحترم سيادة القانون والضمانات القانونية للأشخاص المعنيين.
21/10/2026
