أطلق مكتب الصرف طلب عروض دوليا مفتوحا لإنجاز منصة رقمية جديدة تحمل اسم التصريحات الإلكترونية، بهدف تحديث آليات مراقبة الأموال والممتلكات والأصول المالية المحتفظ بها خارج المغرب، وتعزيز قدرته على تدبير البيانات والتحقق من دقتها. ويأتي المشروع ضمن استراتيجية التحول الرقمي للمؤسسة للفترة الممتدة بين 2025 و2029، ويستهدف رقمنة التصريحات التي يقدمها الأشخاص الذاتيون المغاربة المقيمون، إلى جانب جمع المعطيات الاقتصادية والإحصائية المتعلقة بالشركات والمؤسسات المقيمة الخاضعة لالتزامات التصريح.
وستتيح المنصة المرتقبة تدبير قواعد بيانات المصرحين، وإعداد نماذج التصريح وضبطها، وتتبع مختلف مراحل استقبال المعلومات ومعالجتها واستغلالها في عمليات الافتحاص والمراقبة وإنتاج الإحصائيات الوطنية. كما يشمل المشروع تطوير وحدات وظيفية متخصصة لفائدة الأفراد والشركات والمؤسسات، فضلا عن موظفي مكتب الصرف، مع اعتماد تدابير لضمان أمن المعلومات وحماية المعطيات وترحيل البيانات من الأنظمة السابقة إلى المنظومة الجديدة. وسيكون المتعهد المكلف بالإنجاز مطالبا بتقييم الحاجيات التقنية والوظيفية، وتحديد المخاطر المحتملة، ووضع معايير قابلة للقياس لتقييم جودة الحلول المعتمدة ونجاعتها.
ووفق وثائق الصفقة، سينفذ المشروع عبر خمس مراحل تشمل إطلاقه وتحديد متطلباته، وتوفير الحل البرمجي وتثبيته، ثم تطوير وحدات التصريح بالممتلكات والأصول والسيولة المالية الموجودة بالخارج، وإنجاز الوظائف المرتبطة بالبحوث الإحصائية الموجهة إلى الأشخاص الاعتباريين المقيمين، وصولا إلى تكوين المستخدمين ومواكبتهم تقنيا. وستُعرض مخرجات كل مرحلة على لجنة قيادة للمصادقة عليها والتحقق من مطابقتها للمواصفات المحددة، فيما سيُطلب من الشركة المنفذة توثيق الأشغال والتحليلات والاجتماعات طوال فترة الإنجاز. ويراهن مكتب الصرف على هذه المنظومة لتحسين دقة البيانات الاقتصادية والمالية، وتطوير أدوات المراقبة والتتبع، وتعزيز قدرته على حماية المعلومات ودعم اتخاذ القرار الاقتصادي.
23/10/2026
