دخلت نتائج الانتخابات التشريعية بدائرة الدريوش مرحلة الطعون القضائية، بعدما بادر مرشحان غير فائزين إلى الطعن في انتخاب عدد من المرشحين الذين تمكنوا من الظفر بالمقاعد البرلمانية خلال اقتراع 23 شتنبر الماضي، في خطوة تفتح الباب أمام فحص قانونية النتائج الانتخابية من طرف الجهات القضائية المختصة.
وفي هذا الإطار، تقدم محمد بنجدي، مرشح حزب العدالة والتنمية بالدائرة الانتخابية للدريوش، بطعن ضد منعم الفتاحي، الذي فاز بمقعد برلماني باسم حزب الاستقلال، وضد عزيز مكنيف، الفائز باسم حزب الأصالة والمعاصرة، وذلك في سياق الاعتراض على نتائج الانتخابات التي أفرزت التمثيلية البرلمانية للدائرة.
ولم تتوقف الطعون أمام المحكمة الدستورية عند هذا الحد، إذ بادر مصطفى الخلفيوي، مرشح حزب الحركة الشعبية، بدوره إلى الطعن في انتخاب المرشحين الثلاثة الذين فازوا بالمقاعد البرلمانية بدائرة الدريوش، ما يجعل مجموع الفائزين الثلاثة موضوع اعتراض انتخابي من طرف أحد المرشحين المتنافسين.
وتكتسي هذه الطعون أهمية خاصة على المستوى المحلي، بالنظر إلى ارتباطها بنتائج الاستحقاقات التشريعية بالدائرة، وما قد يترتب عن المسار القضائي من قرارات بشأن الاعتراضات المقدمة، وفق ما ستخلص إليه الجهات المختصة بعد دراسة الملفات المعروضة عليها.
ومن المرتقب أن يحظى هذا الملف بمتابعة ومحلية بدائرة الدريوش، في ظل ترقب مآل الطعون المقدمة ضد الفائزين الثلاثة، وما إذا كانت ستؤثر القرارات القضائية المرتقبة على الوضعية النهائية للتمثيلية البرلمانية للدائرة.
24/10/2026
