تتجه الأنظار بمدينة بني بوعياش نحو مقهى مخصصة للشيشة، تقع بشارع القاضي عياض بالقرب من المدرسة الابتدائية بني بوعياش، بعدما أثارت معطيات متداولة بشأنها تساؤلات حول طبيعة الأنشطة التي قد تجري داخلها، وسط ادعاءات تستدعي التحقق بشأن شبهة ترويج مخدرات، من بينها الكوكايين، ومخاوف مرتبطة باحتمال ارتياد قاصرات لهذا الفضاء.
وتزداد حساسية الموضوع بالنظر إلى موقع المقهى بالقرب من مؤسسة تعليمية، وما يفرضه ذلك من ضرورة التأكد من مدى احترام القوانين الجاري بها العمل، خصوصاً تلك المتعلقة بحماية القاصرين ومكافحة الاتجار في المخدرات. غير أن هذه المعطيات تظل، في غياب تأكيد رسمي، مجرد ادعاءات لا يمكن التعامل معها باعتبارها وقائع ثابتة قبل إخضاعها للتحقيق.
وتشير المعطيات التي حصلت عليها “كواليس الريف” إلى أن المقهى تعود إلى منير أولاد عبد النبي، النائب الرابع لرئيس المجلس الجماعي، وهو ما يطرح تساؤلات بشأن مدى خضوع الفضاء للمراقبة المعتادة، وما إذا كانت المصالح الأمنية المختصة قد توصلت بإشعارات أو معلومات تستوجب التدخل.
ويأتي هذا الجدل في سياق الحديث عن تحركات أمنية ببني بوعياش لمكافحة الاتجار في الكوكايين، قيل إن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية باشرتها، الأمر الذي يعيد إلى الواجهة مطلب توضيح ما إذا كانت المقهى المعنية قد شملتها عمليات المراقبة والتفتيش، وما إذا كانت هذه الإجراءات قد أسفرت عن أي نتائج معلنة.
وفي ظل غياب معطيات رسمية تحسم حقيقة الجدل ، تبرز أسئلة تنتظر أجوبة واضحة من الجهات المختصة: هل سبق إخضاع المقهى للمراقبة؟ وأين مصير شكايات وإشعارات بشأن الأنشطة المشبوهة داخلها؟ وما التدابير المتخذة للتحقق من احترام القوانين المنظمة لاستغلال هذا النوع من الفضاءات، وضمان عدم تعريض القاصرين لأي مخاطر؟
كما تفرض الصفة الانتدابية المنسوبة إلى صاحب المقهى التأكيد على مبدأ المساواة أمام القانون، باعتباره قاعدة لا تستثني أي شخص بسبب موقعه أو مسؤوليته.
25/10/2026
