تستعد منظومة التأمين الصحي بالمغرب لدخول مرحلة جديدة من إعادة التنظيم، مع اقتراب موعد نقل تدبير التأمين الإجباري الأساسي عن المرض لفائدة موظفي القطاع العام من الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي «كنوبس» إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي «CNSS»، ابتداء من فاتح فبراير 2027، وفق ما ينص عليه القانون رقم 54.23 المعدل والمتمم للقانون رقم 65.00 المتعلق بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض.
ويضع هذا التحول المؤسسي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أمام مسؤولية توسيع نطاق تدخله ليشمل تدبير التغطية الصحية الخاصة بالقطاع العام، بعدما كان هذا الاختصاص منوطا بـ«كنوبس»، في خطوة تندرج ضمن مسار إصلاح الحماية الاجتماعية وتوحيد أساليب تدبير أنظمة التأمين الصحي بالمملكة.
ولا يقتصر هذا التغيير على نقل الاختصاصات بين المؤسستين، بل يرتبط بإعادة ترتيب آليات الحكامة والتدبير داخل منظومة التغطية الصحية، بالتوازي مع مراجعة الإطار القانوني والتنظيمي المؤطر للأنظمة التي يشرف عليها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وتتجه الأنظار، خلال الفترة التي ستسبق الموعد المحدد لدخول القانون حيز التنفيذ، إلى كيفية تدبير المرحلة الانتقالية، خاصة ما يتعلق بانتقال الملفات الإدارية والطبية، واستمرار معالجة طلبات التعويض، وضمان عدم حدوث اضطرابات قد تؤثر على استفادة الموظفين وذوي حقوقهم من الخدمات الصحية.
كما يفرض هذا الورش ضرورة توضيح الإجراءات التي سيُطلب من المؤمنين اتباعها، وتحديد كيفية تدبير الملفات الجارية، بما يضمن انتقالا سلسا بين المؤسستين ويحافظ على الحقوق المكتسبة للمستفيدين.
ويأتي هذا التحول في سياق إصلاحات أوسع يشهدها القطاع الصحي، تشمل تفعيل المجموعات الصحية الترابية لتعزيز التنسيق بين المؤسسات الصحية على المستوى الجهوي، إلى جانب مواصلة إعادة هيكلة القطاع الصيدلاني وتطوير المنظومة الوطنية للدم ومشتقاته.
وبين الرهان على تحسين حكامة التأمين الصحي وتحديات التنزيل العملي، سيكون نجاح هذا الانتقال مرتبطا بمدى قدرة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي على ضمان استمرارية الخدمات، وتسريع معالجة الملفات والتعويضات، وتحسين جودة التكفل بالمؤمنين، دون المساس بحقوقهم أو التسبب في تعقيدات إدارية جديدة.
26/10/2026
