قدمت رئيسة الحكومة فاطمة الزهراء المنصوري وعشرة وزراء استقالاتهم رسمياً من عضوية مجلس النواب، في خطوة تروم وضع حد لحالة التنافي بين المسؤولية الحكومية والعضوية داخل المؤسسة التشريعية، وفتح المجال أمام تعويضهم بمرشحين آخرين من اللوائح الانتخابية للأحزاب المعنية.
وأعلنت الأمانة العامة لمجلس النواب، خلال افتتاح الجلسة العمومية المخصصة للأسئلة الشفوية، اليوم الاثنين، توصلها باستقالات المنصوري وعشرة وزراء، مؤكدة إحالة الملفات على المحكمة الدستورية للبت في مسطرة التجريد من العضوية والإعلان عن شغور المقاعد البرلمانية المعنية.
وتضم قائمة المستقيلين إلى جانب رئيسة الحكومة، نزار بركة، ورياض مزور، وعبد الصمد قيوح، وعمر حجيرة، وماديحة خيير، وعبد اللطيف وهبي، وعز الدين الميداوي، ومحمد المهدي بنسعيد، ونجوى كوكوس، ورشيد حموني.
ومن شأن القرارات التي ستصدرها المحكمة الدستورية أن تفتح الباب أمام مرحلة جديدة داخل مجلس النواب، من خلال شغور المقاعد المعنية واستدعاء المرشحين الذين يلون المستقيلين في ترتيب اللوائح الانتخابية، بما يفضي إلى دخول عشرة أعضاء جدد إلى المؤسسة التشريعية، بعد استكمال الإجراءات القانونية المرتبطة بهذه العملية.
