أعلن عبد الصمد قيوح، وزير النقل واللوجستيك، تخصيص دفعة إضافية من الدعم المالي المباشر لفائدة مهنيي النقل الطرقي بقيمة 400 مليون درهم، في خطوة قال إنها تستهدف الحد من انعكاس ارتفاع أسعار المحروقات على كلفة النقل والحفاظ على استقرار الأسعار والقدرة الشرائية للمواطنين. وأوضح، خلال الندوة الصحافية الأسبوعية للناطق الرسمي باسم الحكومة، أن هذه الدفعة تتضمن زيادة بنسبة 60 في المائة مقارنة بالحصة الأساسية الأولى، وتغطي حاجيات نحو 200 ألف مركبة مهنية مستوفية للشروط والمسجلة لدى مصالح الوزارة والوكالة الوطنية للسلامة الطرقية.
وأكد قيوح أن صرف الدعم سيجري كل 15 يوما لمواكبة التغيرات الدورية في أسعار المحروقات، على أن تنطلق عملية الأداء بتنسيق مع وزارة المالية ابتداء من 10 نونبر، وتشمل تسوية مستحقات الفترة الممتدة من منتصف أكتوبر، إلى جانب دعم النصف الأول من الشهر الجاري. وتتفاوت المبالغ المخصصة بحسب نوع المركبة، إذ تبلغ 5600 درهم لحافلات النقل بين المدن، و4960 درهما لحافلات النقل الحضري، و1760 درهما لسيارات الأجرة الكبيرة، و1280 درهما للصغيرة، و1440 درهما للنقل المزدوج بالمناطق القروية. كما تتراوح المخصصات بين 2080 و4800 درهم لشاحنات نقل البضائع والجرارات الطرقية، وبين 800 و2240 درهما لحافلات النقل السياحي، فيما حُدد دعم عربات الإغاثة والجر في 800 درهم، ونقل المستخدمين في 960 أو 800 درهم بحسب الصنف.
وشدد وزير النقل واللوجستيك على أن الدعم يروم الحد من انتقال ارتفاع تكاليف الطاقة إلى أسعار نقل الركاب وشحن المواد الاستهلاكية والتموينية، داعيا المهنيين إلى الامتناع عن أي زيادة في التعريفات الرسمية لنقل الأشخاص والبضائع، باعتبار أن حماية المستهلك النهائي تظل من أبرز أهداف هذا الإجراء. وذكّر بأن العمل بهذا الدعم انطلق في مارس 2022 للتخفيف من تداعيات الأزمات الدولية، وفي مقدمتها جائحة كورونا والتوترات الجيوسياسية المرتبطة بأوكرانيا، التي ساهمت في ارتفاع أسعار المحروقات، مشيرا إلى أن سعر الغازوال اقترب من 17 درهما للتر مع بداية نونبر الجاري.
05/11/2026
