المنصوري تشيد بالموقف المغربي عقب تصويت مجلس الأمن وتدعو إلى تعزيز الجبهة الداخلية

ثمّنت رئيسة الحكومة فاطمة الزهراء المنصوري الموقف المغربي الذي وصفته بالثابت والحازم والمسؤول، عقب تصويت مجلس الأمن الدولي في 30 أكتوبر الماضي، مشيدة بحكمة الملك محمد السادس وتبصره في تدبير هذا الملف الاستراتيجي. وجاء ذلك خلال افتتاحها اجتماع مجلس الحكومة، اليوم الخميس، حيث هنأت الملك والشعب المغربي بمناسبة عيد الوحدة والذكرى المجيدة للمسيرة الخضراء، معتبرة أن هذه المناسبات تجسد تشبث المغاربة بثوابت الأمة ووحدتهم الوطنية والترابية، وتجدد روح التعبئة لخدمة تنمية البلاد والدفاع عن مصالحها العليا.

وأكدت المنصوري أن المرحلة الراهنة تفرض على الحكومة الارتقاء إلى مستوى المسؤولية، من خلال تقوية الجبهة الداخلية وجعل التنمية الاقتصادية والاجتماعية رافعة لترسيخ الوحدة الوطنية وتعزيز تماسك البلاد. ودعت أعضاء الحكومة إلى الانخراط في هذا المجهود، كل من موقعه، بهدف بناء اقتصاد منتج ومجتمع متماسك وتنمية تشمل مختلف جهات المملكة وتعود بالنفع على جميع المواطنين.

وعقب المناقشة، صادق المجلس على أربعة مشاريع مراسيم، ثلاثة منها تفوض إلى وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية فوزي لقجع صلاحيات تتعلق بالاقتراضات الداخلية والتمويلات الخارجية وإعادة تمويل الدين الخارجي المكلف، إلى جانب تدبير مخاطر أسعار الفائدة والصرف، وذلك إلى غاية 31 دجنبر 2026، بهدف تأمين حاجيات الخزينة وتحسين شروط الاقتراض والتحكم في كلفة الدين. كما أقر المجلس مشروع مرسوم لتطبيق القانون المتعلق بتنظيم مهنة التراجمة المحلفين، واختتم أشغاله بالمصادقة على مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا للفصل 92 من الدستور.