بلفقيه: الحكومة تراهن على رفع المداخيل وضبط الأسعار لحماية القدرة الشرائية

أكد سمير بلفقيه، وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة والناطق الرسمي باسم الحكومة، أن حماية القدرة الشرائية للمواطنين تمثل أولوية استراتيجية، من خلال إجراءات تستهدف تحسين المداخيل ومواجهة ارتفاع الأسعار. وأوضح، خلال أول ندوة صحافية أسبوعية له عقب اجتماع مجلس الحكومة، أن التدابير الاجتماعية تشمل رفع معاشات الأرامل بنسبة 100 في المائة، وتحديد الحد الأدنى لمعاشات المتقاعدين في 1700 درهم، في أفق بلوغه 3000 درهم، إلى جانب الرفع التدريجي للدعم الاجتماعي المباشر من 600 إلى 1000 درهم مع نهاية الولاية الحكومية. كما شدد على مواصلة مراقبة أسعار النقل العمومي والتصدي للزيادات غير القانونية، لضمان استفادة المهنيين من الدعم الاستثنائي دون تحميل المواطنين تكاليف إضافية.

وفي ما يتعلق بضبط الأسعار، أعلن بلفقيه إعداد إطار تشريعي لإحداث ست شركات جهوية خلال السنة المقبلة، تتولى تنظيم الأسواق وسلاسل التوزيع، في ظل معطيات تشير إلى استحواذ الوسطاء على نحو 70 في المائة من السعر النهائي للمنتجات. واستبعد في المقابل تسقيف أرباح المحروقات أو خفض الضرائب المفروضة عليها، معتبرا أن ذلك قد يعيد العمل بنظام المقاصة ويؤثر على التوازنات المالية المخصصة للأوراش الاجتماعية. وعلى مستوى التعمير والتنمية المجالية، كشف عن تخصيص 300 مليون درهم للمساهمة في تأهيل مدينة العيون ضمن برنامج إجمالي بقيمة 680 مليون درهم، وتسريع إعادة إيواء قاطني مخيمات السمارة، وتوفير سكن ملائم لبحارة طرفاية، فضلا عن التحضير لقانون جديد للتعمير في العالم القروي خلال 2027، ودعم 100 ألف سكن قروي بمبلغ 40 ألف درهم لكل وحدة، مع توفير المواكبة والدراسات التقنية مجانا.

وتطرق الناطق الرسمي إلى حصيلة اجتماع مجلس الحكومة، الذي صادق على مشروع مرسوم لتطبيق القانون المنظم لمهنة التراجمة المحلفين، وثلاثة مشاريع مراسيم تفوض إلى وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية صلاحيات تدبير الاقتراضات وتغطية حاجيات الخزينة التمويلية إلى نهاية دجنبر 2026، بهدف تحسين شروط الاستدانة والتحكم في كلفة الدين والحد من مخاطر تقلبات أسعار الفائدة والصرف. كما صادق المجلس على تعيينات في مناصب عليا بعدد من القطاعات الحكومية، طبقا للفصل 92 من الدستور. وفي مستهل أول لقاء صحافي له بهذه الصفة، أكد بلفقيه أن الحكومة تسعى إلى إرساء تواصل مؤسساتي شفاف ومنتظم مع وسائل الإعلام، مبرزا أن الحق في الحصول على المعلومة حق دستوري، وأن الصحافة شريك أساسي في نقل المعطيات إلى الرأي العام.