المغرب يقرر منع تصدير الخضر والفواكه

في خطوة من شأنها إعادة رسم خريطة الصادرات الفلاحية المغربية، قررت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات وقف منح تراخيص جديدة لتصدير المنتجات الفلاحية نحو مختلف الأسواق الإفريقية، ابتداء من 5 نونبر 2026، في إجراء مفاجئ يضع المصدرين والفاعلين الاقتصاديين أمام مستجد غير مسبوق.

وبموجب هذا القرار، جرى تعليق جميع المساطر المرتبطة بمنح تصاريح جديدة لتصدير المنتجات الفلاحية نحو البلدان الإفريقية، دون استثناء أي صنف من المنتجات، على أن يستمر العمل بهذا الإجراء إلى حين إشعار آخر، ما يعني تجميد دراسة وقبول طلبات التصدير الجديدة الموجهة إلى هذه الأسواق.

ويأتي هذا التطور في ظرفية تشهد فيها الأسواق المغربية ضغوطا متزايدة بسبب ارتفاع أسعار عدد من المنتجات الفلاحية، الأمر الذي أعاد إلى الواجهة النقاش حول العلاقة بين الصادرات الخارجية وتوفير الكميات الكافية لتلبية حاجيات الاستهلاك الداخلي، خصوصا مع تصاعد المطالب بإعطاء الأولوية للسوق الوطنية وضمان استقرار التموين والأسعار.

ويضع القرار الجديد شركات التصدير والمهنيين المرتبطين بالأسواق الإفريقية أمام اختبار صعب، بالنظر إلى حجم العلاقات التجارية التي نسجوها مع مستوردين بعدد من الدول، وما يرتبط بها من التزامات تعاقدية وبرامج تسويقية واتفاقيات لتوريد المنتجات المغربية. كما يفرض عليهم البحث عن منافذ بديلة لتصريف إنتاجهم، أو إعادة توجيه جزء منه نحو السوق الوطنية، في انتظار اتضاح الموقف الرسمي بشأن نطاق هذا الإجراء ومدته.

ولا يقتصر تأثير القرار على المصدرين وحدهم، بل يفتح الباب أمام تساؤلات أوسع بشأن مستقبل المبادلات الفلاحية المغربية مع القارة الإفريقية، خاصة أن المنتجات الفلاحية تشكل أحد مكونات الحضور التجاري للمغرب في عدد من الأسواق الإفريقية، التي اعتادت استيراد أصناف متعددة من الخضر والفواكه المغربية.

وفي الوقت الذي قد يُقرأ فيه هذا الإجراء باعتباره توجها نحو تشديد مراقبة تدفقات المنتجات الفلاحية إلى الخارج، تبرز تساؤلات بشأن المعايير التي ستؤطر المرحلة المقبلة، ومدى ارتباط تعليق التراخيص الجديدة بإعادة تنظيم منظومة التصدير، وتحقيق التوازن بين مصالح المنتجين والمصدرين ومتطلبات الأمن الغذائي الوطني.

وحتى حدود دخول القرار حيز التنفيذ، لم تتضح بعد جميع تفاصيله، خصوصا ما يتعلق بالطلبات التي كانت قيد المعالجة، والعقود التجارية المبرمة مسبقا، فضلا عن إمكانية مراجعة الإجراء أو استثناء بعض المنتجات والوجهات الإفريقية مستقبلا.

وبين حماية العرض الموجه للاستهلاك الداخلي والمحافظة على موقع المنتجات المغربية في الأسواق الخارجية، يجد القطاع الفلاحي نفسه أمام مرحلة جديدة تطرح أسئلة حقيقية حول مستقبل الصادرات، وحدود تدخل السلطات في تنظيمها، وانعكاسات هذا التوجه على العلاقات التجارية للمغرب داخل القارة الإفريقية.