نادي المحامين بالمغرب يطلق “خط العودة” …. مبادرة قانونية مجانية لمساعدة سكان مخيمات تندوف على العودة إلى المملكة

أعلن نادي المحامين بالمغرب عن إطلاق مبادرة قانونية جديدة تحت اسم «خط العودة»، تستهدف سكان مخيمات تندوف الذين يرغبون في العودة إلى المغرب، من خلال توفير مواكبة قانونية مجانية وتقديم الاستشارات والتوجيهات اللازمة لتسهيل هذه العملية، مع الالتزام بضمان السرية التامة للمعطيات الشخصية والملفات المعروضة عليه.

وحدد النادي يوم 16 نونبر الجاري موعداً للشروع في تقديم هذه الخدمة، التي تتيح للراغبين في الاستفادة منها التواصل مباشرة مع محامين عبر تطبيقات المراسلة المشفرة، ويتعلق الأمر بواتساب وتيليغرام وسيغنال، بما يسمح لهم بعرض طلباتهم والحصول على التوجيه القانوني بلغات متعددة، تشمل الحسانية والعربية والفرنسية والإسبانية.

وبحسب المعطيات التي كشف عنها النادي في بيان رسمي، فإن الاستفادة من المبادرة تبدأ بإرسال المعلومات الأولية، قبل أن يتولى محام مكلف بالملف التواصل المباشر مع صاحب الطلب، ومرافقته في مختلف المراحل القانونية، وفق الضوابط المهنية التي تفرض الحفاظ على السر المهني وحماية خصوصية المعنيين.

ولم يغفل البرنامج الأوضاع الاجتماعية والإنسانية للفئات الأكثر هشاشة، إذ قرر منح الأولوية لطلبات النساء اللواتي يعشن بمفردهن، والأطفال، وكبار السن، والمرضى، فضلاً عن الأشخاص في وضعية إعاقة، في توجه يروم مراعاة الحالات التي تحتاج إلى تدخل ومواكبة خاصة.

وشدد نادي المحامين على أن حماية البيانات تشكل أحد المرتكزات الأساسية لهذه المبادرة، موضحاً أن المراسلات والطلبات ستخضع لإجراءات صارمة تضمن عدم وصول أي طرف غير المحامي المكلف بالملف إلى محتوياتها، كما يحتفظ أصحاب الطلبات بحق المطالبة بحذف بياناتهم الشخصية في أي وقت.

واستند النادي في إطلاق هذه الخدمة إلى المادة 13 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، التي تكفل لكل شخص حق مغادرة أي بلد، بما في ذلك بلده، والعودة إليه، معتبراً أن المبادرة تندرج ضمن الجهود الرامية إلى تمكين الراغبين في العودة الطوعية من القيام بذلك في ظروف تحفظ أمنهم وكرامتهم.

وفي خطوة تتجاوز حدود المواكبة والاستشارة القانونية، أعلن النادي عزمه إحالة الملفات على المؤسسات الأممية المختصة، وفي مقدمتها المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، شريطة الحصول مسبقاً على الموافقة الصريحة من أصحابها، حتى تتولى هذه الهيئات دراسة الطلبات والتعامل معها وفق اختصاصاتها والمهام الموكولة إليها.

### الأسلوب الثاني: صياغة أكثر إثارة وقوة

«خط العودة» يفتح باب المواكبة القانونية أمام سكان مخيمات تندوف.. محامون مغاربة يتدخلون لمساعدة الراغبين في الرجوع إلى المملكة

في مبادرة تحمل أبعاداً قانونية وإنسانية، أعلن نادي المحامين بالمغرب عن إحداث خدمة مجانية أطلق عليها اسم «خط العودة»، مخصصة لسكان مخيمات تندوف الذين يرغبون في مغادرة المخيمات والعودة إلى المغرب، واضعاً رهن إشارتهم فريقاً من المحامين لتقديم المشورة القانونية ومتابعة ملفاتهم، في إطار يضمن السرية وحماية الهوية والمعطيات الشخصية.

المبادرة، التي سيدخل العمل بها ابتداءً من 16 نونبر الجاري، تقوم على فتح قنوات اتصال مباشرة وآمنة بين الراغبين في العودة والمحامين المشرفين على العملية، دون الحاجة إلى المرور عبر مساطر تواصل معقدة. ولهذا الغرض، اعتمد النادي تطبيقات واتساب وتيليغرام وسيغنال، مع توفير إمكانية التواصل بأربع لغات هي الحسانية والعربية والفرنسية والإسبانية.

ووفق التفاصيل التي أوردها النادي في بيانه، لن تقتصر الخدمة على تقديم معلومات عامة، بل ستشمل مواكبة قانونية فردية لكل حالة؛ إذ يكفي إرسال البيانات الأولية، ليتم تكليف محام بالتواصل مع صاحب الطلب، ودراسة وضعه ومرافقته في المسار القانوني المناسب، مع التقيد الصارم بواجب السر المهني.

وتكتسي المبادرة بعداً اجتماعياً خاصاً من خلال ترتيب الأولويات لفائدة الفئات التي تواجه ظروفاً أكثر صعوبة، حيث ستتم معالجة طلبات النساء اللواتي يعشن بمفردهن، والأطفال، والمسنين، والمرضى، والأشخاص ذوي الإعاقة، بعناية وأولوية خاصة، بالنظر إلى احتياجاتهم وظروفهم الإنسانية.

وفي ما يتعلق بحماية المعطيات، أكد نادي المحامين أن الملفات والمراسلات لن تكون متاحة للاطلاع إلا للمحامي المسؤول عن كل حالة، مع إخضاع التعامل معها لمعايير مشددة من السرية. كما لن يكون أصحاب الطلبات ملزمين بالاحتفاظ ببياناتهم لدى الجهة المشرفة على المبادرة، إذ يحق لهم طلب حذفها متى أرادوا ذلك.

ولإضفاء أساس حقوقي على هذه الخطوة، استحضر النادي مقتضيات المادة 13 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، التي تنص على حق الأفراد في التنقل ومغادرة أي بلد والعودة إليه، معتبراً أن تسهيل العودة الطوعية في ظروف آمنة تحفظ الكرامة الإنسانية يندرج ضمن المجالات التي تدخل في إطار اختصاص المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

واللافت في هذه المبادرة أنها لا تتوقف عند تقديم الاستشارات القانونية، بل تتضمن أيضاً آلية للتواصل مع المؤسسات الدولية المعنية، إذ أعلن النادي أنه سيعمل على إحالة الطلبات التي يتوصل بها إلى الهيئات الأممية المختصة، وعلى رأسها المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، بعد الحصول على موافقة صريحة من أصحاب الملفات.

وتهدف هذه الخطوة إلى وضع الطلبات أمام الجهات الدولية المعنية لدراستها والتعامل معها وفق صلاحياتها واختصاصاتها، بما يجعل «خط العودة» قناة للمواكبة القانونية والتوجيه المؤسساتي لفائدة الراغبين في العودة من مخيمات تندوف إلى المغرب.