كشف بنك المغرب عن أرقام جديدة تعكس تسارع وتيرة الاقتراض داخل المنظومة البنكية الوطنية، بعدما تجاوز الحجم الإجمالي للقروض البنكية 1333 مليار درهم مع نهاية شتنبر 2026، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 12,2 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، في مؤشر على تنامي اللجوء إلى التمويلات البنكية من طرف مختلف الفاعلين الاقتصاديين والماليين.
وحسب المعطيات الواردة في أحدث لوحة قيادة أصدرها بنك المغرب حول القروض والودائع البنكية، فقد بلغ جاري القروض 1.333,3 مليار درهم، مدفوعاً أساساً بارتفاع التمويلات الموجهة للوكلاء الماليين وغير الماليين، وإن بوتيرتين متفاوتتين؛ إذ سجلت القروض الممنوحة للوكلاء غير الماليين نمواً سنوياً بنسبة 11,2 في المائة، مقابل قفزة بلغت 16,9 في المائة بالنسبة للقروض الموجهة للوكلاء الماليين.
وتبرز الأرقام بشكل خاص التحول المسجل على مستوى تمويل المقاولات غير المالية الخاصة، التي رفعت حجم اقتراضها بنسبة 13,8 في المائة خلال سنة واحدة، في تطور يعكس اتساع حاجياتها التمويلية، سواء المرتبطة بالاستثمار أو بتدبير أنشطتها اليومية.
وجاء هذا الارتفاع مدفوعاً بزيادة ملحوظة في مختلف أصناف القروض الموجهة للمقاولات، حيث قفزت قروض التجهيز بنسبة 18,9 في المائة، فيما ارتفعت تسهيلات الخزينة بنسبة 17,1 في المائة، إلى جانب نمو قروض الإنعاش العقاري بنسبة 13 في المائة.
وفي المقابل، ظلت وتيرة اقتراض الأسر أكثر اعتدالاً، بعدما لم تتجاوز نسبة نمو القروض الموجهة إليها 3,5 في المائة على أساس سنوي. ويعود هذا التطور أساساً إلى ارتفاع قروض الاستهلاك بنسبة 5,4 في المائة، مقابل زيادة قروض السكن بنسبة 2,6 في المائة.
وتكشف هذه المؤشرات عن تفاوت واضح في دينامية الاقتراض بالمغرب، حيث تتصدر المقاولات الخاصة مشهد التوسع في التمويلات البنكية، بينما تسجل قروض الأسر نمواً محدوداً نسبياً، في وقت يواصل فيه الحجم الإجمالي للقروض البنكية منحاه التصاعدي، متجاوزاً عتبة 1.333 مليار درهم.
06/11/2026
