ملك ماليزيا ينتقد تأخر نقل نجيب عبد الرزاق إلى الإقامة الجبرية

أكد ملك ماليزيا السلطان إبراهيم، السبت، أن أمر العفو المشروط الصادر لفائدة رئيس الوزراء السابق نجيب عبد الرزاق واضح ولا يحتمل أي تأويل، معتبرا أن تأخير تنفيذ مقتضياته قد يشكل مخالفة للأمر الملكي. وجاء موقف الملك عقب تعليق النائب العام إجراءات نقل عبد الرزاق من السجن إلى مقر إقامته، رغم إعلان حزبه «المنظمة الوطنية الموحدة الماليزية» أنه أدى الغرامة المحددة ضمن شروط العفو.

ويقضي عبد الرزاق، البالغ 73 عاما، عقوبة بالسجن منذ سنة 2022 على خلفية تورطه في اختلاس أموال من صندوق التنمية الماليزي السيادي «1 إم دي بي»، الذي تفجرت بشأنه فضيحة مالية امتدت تحقيقاتها إلى عدة دول. وكان الملك قد منحه عفوا مشروطا يسمح له بإتمام ما تبقى من عقوبته، والممتدة إلى غاية 23 غشت 2028، في إطار الإقامة الجبرية، مقابل أداء غرامة تبلغ 12 مليون دولار. غير أن النائب العام أوقف إجراءات نقله إلى منزله، مبررا ذلك بالحاجة إلى توضيحات قانونية بشأن تنفيذ الأمر الملكي، وهو ما دفع الملك إلى التأكيد أن شروط العفو واضحة ولا تستدعي أي تفسير إضافي.

وفي خضم هذا الخلاف، شدد محامي رئيس الوزراء السابق على ضرورة نقله فورا إلى مقر إقامته لتنفيذ العقوبة، فيما أكد مكتب النائب العام أن موقفه لا يستهدف التشكيك في صلاحيات الملك أو رفض تنفيذ العفو، وإنما يرمي إلى تفادي أي تعارض بين الأوامر القضائية السارية. وأعلن مكتب رئيس الوزراء أن النائب العام طلب لقاء الملك للتعبير عن التزامه بأمره، مع الإشارة إلى استمرار وجود تساؤلات قانونية لا يمكن حسمها إلا من طرف المحكمة. ويأتي ذلك بينما يواجه عبد الرزاق حكما آخر بالسجن 15 عاما بتهم تتعلق باستغلال السلطة وتبييض الأموال، طعن فيه ولم يدخل بعد حيز التنفيذ.