تضع الأرقام الجديدة المتعلقة بمديونية الخزينة المغربية حجم الالتزامات المالية للدولة في صدارة النقاش حول مستقبل الاقتصاد الوطني، بعدما اقترب الدين العمومي للخزينة من عتبة 122 مليار دولار مع نهاية يونيو 2026، في مؤشر يعيد طرح أسئلة جوهرية بشأن كلفة الاقتراض، وقدرة المالية العمومية على مواجهة الالتزامات المتراكمة، وانعكاسات ذلك على الاستثمار والخدمات الاجتماعية.
وحسب المعطيات المتوفرة، فقد بلغ مجموع ديون الخزينة حوالي 1190.4 مليار درهم، أي ما يعادل نحو 122 مليار دولار، موزعة بين 862.4 مليار درهم من الديون الداخلية و328 مليار درهم من الديون الخارجية، التي تصل قيمتها إلى ما يقارب 33.6 مليار دولار.
وتكشف هذه الأرقام أن الاقتراض الداخلي يستحوذ على الحصة الأكبر من مديونية الخزينة بنسبة 72.4 في المائة، مقابل 27.6 في المائة للمديونية الخارجية، علماً أن هذه المعطيات تهم ديون الخزينة وحدها، ولا تتضمن مجموع الالتزامات المالية للمؤسسات والمقاولات العمومية أو ديون القطاع الخاص.
ويختلف مصدر الضغط المالي بين الصنفين؛ فالديون الداخلية يجري الوفاء بها أساساً بالدرهم المغربي، بينما تفرض القروض الخارجية توفير العملات الأجنبية لتسديد الأقساط المستحقة. وقد تم اعتماد سعر تقريبي قدره 9.76 دراهم للدولار بتاريخ 9 نونبر 2026 لأغراض المقارنة، وليس باعتباره سعر الصرف الذي أبرمت على أساسه القروض أو تتم وفقه عمليات السداد.
وتزداد دلالة هذه المعطيات عند مقارنتها بمستوى المديونية المسجل في نهاية سنة 2025، حين استقر دين الخزينة في حدود 1145 مليار درهم، بما يعادل حوالي 117.3 مليار دولار، وهو ما يمثل 66.6 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي.
وتعني هذه النسبة أن القيمة الإجمالية لديون الخزينة تعادل نحو ثلثي حجم الإنتاج السنوي للاقتصاد المغربي، وليس أن الدولة تنفق ثلثي مداخيلها على تسديد القروض، وهو فارق أساسي لفهم المؤشرات المالية بعيداً عن التأويلات غير الدقيقة.
أما إذا جرى توزيع إجمالي ديون الخزينة المسجل في يونيو 2026 على عدد سكان المغرب، وفق نتائج الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2024، والذي تجاوز 36.8 مليون نسمة، فإن نصيب كل فرد سيصل حسابياً إلى حوالي 32 ألف درهم، أي ما يعادل نحو 3312 دولاراً.
غير أن هذا الرقم لا يعني أن كل مواطن مطالب بأداء هذا المبلغ أو أنه يشكل ديناً شخصياً في ذمته، بل هو مجرد مؤشر حسابي يوضح حجم الالتزامات المالية للدولة مقارنة بعدد السكان، ويشمل مجموع المقيمين الذين أحصاهم آخر إحصاء رسمي.
ولا تتوقف كلفة المديونية عند حجم القروض المتراكمة، بل تمتد إلى المبالغ التي يتعين على الدولة تخصيصها سنوياً للوفاء بالتزاماتها. ففي سنة 2025، بلغت خدمة دين الخزينة، التي تشمل تسديد أصل القروض والفوائد والعمولات، حوالي 197.4 مليار درهم، منها 45.2 مليار درهم خُصصت للفوائد والعمولات وحدها.
وباعتماد المقاربة الحسابية نفسها، تعادل خدمة الدين السنوية ما يقارب 5360 درهماً لكل ساكن، من بينها حوالي 1227 درهماً تمثل نصيب الفرد الافتراضي من الفوائد والعمولات. وهي أرقام توضيحية لا تعني أن المواطنين يؤدون هذه المبالغ بشكل مباشر، لكنها تبرز حجم الموارد المالية التي تستنزفها الالتزامات المرتبطة بالاقتراض.
وتشير التوقعات الواردة في مشروع قانون المالية لسنة 2027 إلى استمرار تخصيص اعتمادات مهمة لخدمة المديونية، إذ تمت برمجة نحو 83.33 مليار درهم للدين الداخلي، مقابل ما يعادل 31.99 مليار درهم للدين الخارجي، أي حوالي 3.28 مليارات دولار.
وتشمل هذه المبالغ الفوائد والعمولات وأقساط أصل الدين المتوسط والطويل الأجل. وباحتسابها على عدد السكان، تصل الحصة الافتراضية إلى حوالي 2263 درهماً للفرد بالنسبة إلى الدين الداخلي، و869 درهماً بالنسبة إلى الدين الخارجي، أي ما مجموعه 3132 درهماً تقريباً لكل ساكن.
وتطرح هذه الالتزامات تساؤلات حول هامش الحركة المتاح أمام الميزانية العامة، خاصة أن ارتفاع كلفة خدمة الدين يعني توجيه موارد مالية مهمة نحو الوفاء بالقروض السابقة، في وقت تتزايد فيه الحاجة إلى تمويل قطاعات حيوية، وفي مقدمتها الصحة والتعليم والبنيات التحتية والاستثمار المنتج.
كما أن توسع الاقتراض الداخلي قد يثير تحديات مرتبطة بتنافس الدولة والقطاع الخاص على موارد التمويل المتاحة، بينما تظل الديون الخارجية مرتبطة بتقلبات أسعار الصرف والقدرة على توفير العملات الأجنبية، وهي عوامل تجعل تدبير المديونية مسألة تتجاوز مجرد تسجيل أرقام في التقارير المالية.
وفي المقابل، لا يصنف صندوق النقد الدولي الدين المغربي ضمن الديون غير القابلة للاستدامة، إذ يعتبر، وفق تقييمه لسنة 2026، أن وضعية المديونية تظل قابلة للاستدامة باحتمال مرتفع، مع مخاطر سيادية معتدلة.
ويستند هذا التقييم إلى مجموعة من العوامل، من بينها آجال السداد الطويلة نسبياً ومحدودية حصة الدين المقوم بالعملات الأجنبية، غير أنه يظل مرتبطاً باستمرار التحكم في عجز الميزانية ومواصلة الإصلاحات المالية والاقتصادية.
كما لا يغفل التقييم المخاطر المحتملة المرتبطة بالالتزامات المالية للمؤسسات والمقاولات العمومية، والتي قد تشكل ضغطاً إضافياً على المالية العامة في حال تحولت بعض هذه الالتزامات إلى أعباء مباشرة على الدولة.
وبين مؤشرات الاستدامة التي يقدمها صندوق النقد الدولي، والارتفاع المتواصل في حجم الاقتراض والمبالغ المرصودة لخدمة الدين، يبقى السؤال المطروح: إلى أين يتجه المغرب في ظل هذه الالتزامات المالية المتزايدة؟ وكيف يمكن التوفيق بين الوفاء بالديون المتراكمة وتوفير الموارد الكافية لتمويل التنمية وتحسين الخدمات الأساسية؟
إن التحدي لا يتعلق فقط بقدرة الدولة على الاقتراض أو الحصول على تمويلات جديدة، بل بمدى قدرتها على تحويل هذه الموارد إلى استثمارات منتجة تخلق الثروة ومناصب الشغل، وتخفف الضغط على الميزانية، حتى لا تتحول خدمة الديون المتراكمة إلى عامل يحد من الخيارات الاقتصادية والاجتماعية خلال السنوات المقبلة.
09/11/2026
