في مشهد يعكس حجم التوتر الذي بات يطبع المشهد السياسي الإسباني، تحوّل معبر باب مليلية ببني أنصار، عند حدود الثغر المغربي المحتل، إلى مسرح لمواجهة جديدة بين المعارضة والحكومة المركزية في مدريد، بعدما أعلنت كوكّا غامارا، نائبة الأمين العام المكلفة بالتجديد المؤسساتي في حزب الشعب الإسباني، تعرضها، رفقة عدد من البرلمانيين المنتمين إلى الحزب، لما وصفته بـ”الطرد” من المنشأة الحدودية، محمّلة مندوبية الحكومة الإسبانية ووزارة الداخلية مسؤولية ما حدث.
الواقعة، التي تفجرت يوم الاثنين، جاءت خلال زيارة ميدانية قامت بها غامارا إلى المنطقة الحدودية بمليلية، بمشاركة النائبة صوفيا أسيدو، وعضوي مجلس الشيوخ إيزابيل مورينو وفرناندو غوتييريث دياز دي أوتازو، حيث قالت إن الوفد البرلماني طُلب منه مغادرة المعبر بعد دقائق قليلة من وصوله، في خطوة اعتبرتها استهدافاً للمعارضة ومحاولة لتقييد تحركات ممثلي المؤسسات التشريعية.
ولم تتردد القيادية في حزب الشعب في توجيه انتقادات مباشرة إلى حكومة بيدرو سانشيز، معتبرة أن ما جرى يجسد، بحسب تعبيرها، نهج “السانشيزية”، بعدما وجد نواب وأعضاء في مجلس الشيوخ، يمثلون الشعب الإسباني، أنفسهم مطالبين بمغادرة المنشأة الحدودية.
وذهبت غامارا إلى أبعد من ذلك، حين اتهمت وزارة الداخلية بإظهار سرعة كبيرة في التعامل مع وفد المعارضة، بدلاً من التركيز، وفق موقفها، على حماية الحدود، مضيفة أنها كانت تتمنى أن تتحرك الوزارة بالسرعة نفسها في مواجهة التحديات الحدودية، بدل الانشغال بملاحقة المعارضة السياسية، وذلك قبل عشرين يوماً من موعد الانتخابات.
كما ربطت ما حدث بما وصفته بـ”اللحظات الأخيرة” لمسؤولين تدرك، حسب تعبيرها، أن فترة وجودهم في مواقع السلطة أصبحت محدودة، مؤكدة أن حزب الشعب سيعمل، في حال وصوله إلى الحكومة، على تغيير أسلوب تدبير المؤسسات والعلاقة مع مختلف الفاعلين السياسيين.
وفي المقابل، قدمت مندوبية الحكومة الإسبانية بمليلية، التي تترأسها صابرينا موح، رواية مختلفة تماماً، إذ أكدت أن غامارا والبرلمانيين المرافقين لها كانوا داخل منطقة خاضعة لقيود الدخول، وأنهم لم يتقدموا بطلب للحصول على ترخيص مسبق لزيارتها، كما لم يخطروا السلطات بموعد توجههم إلى المنشآت الحدودية.
غير أن الواقعة لم تتوقف عند حدود تبادل الاتهامات بين الحكومة والمعارضة، بعدما دخل حاكم مليلية، خوان خوسيه إمبرودا، على خط الأزمة، معبراً عن استغرابه الشديد مما جرى، وموجهاً انتقادات حادة إلى مندوبية الحكومة، بسبب ما اعتبره إصدار تعليمات لإخراج الوفد البرلماني من المنطقة الحدودية.
واعتبر إمبرودا أن التعامل مع شخصية سياسية وبرلمانية بحجم كوكّا غامارا، التي قال إنها جاءت لدعم مليلية، لا يمكن تبريره بهذه الطريقة، واصفاً الواقعة بأنها “مخزية” و”غير لائقة”، ومتهماً مندوبة الحكومة باتخاذ مواقف لا تخدم مصالح المدينة.
وشدد المسؤول المحلي على أن ما حدث لا يمثل مليلية ولا يعكس طبيعة سكانها، بل هو، بحسب وصفه، تصرف صادر عن أشخاص لا يحترمون الحد الأدنى من قواعد التعامل المؤسساتي مع البرلمانيين والشخصيات السياسية والمواطنين.
وهكذا، لم تعد الزيارة الحدودية مجرد محطة ميدانية لوفد من المعارضة الإسبانية، بل تحولت إلى مواجهة سياسية مفتوحة، تتداخل فيها الحسابات الانتخابية مع ملف تدبير الحدود والعلاقة المتوترة بين الحكومة المركزية والسلطات المحلية في مليلية، لتكشف مرة أخرى كيف تحولت المنطقة الحدودية إلى ورقة حاضرة بقوة في الصراعات السياسية الإسبانية.
وبين اتهامات حزب الشعب بالاستهداف السياسي وتبريرات مندوبية الحكومة المتعلقة بضرورة الحصول على التراخيص، يجد معبر باب مليلية ببني أنصار نفسه مجدداً في قلب التجاذبات الإسبانية، بينما تتواصل الأسئلة بشأن طبيعة الإجراءات المفروضة على المنشآت الحدودية، وحدود تحرك المسؤولين والمنتخبين داخلها.
لكن المفارقة التي تستحق التوقف عندها أن الحدود التي تحولت إلى موضوع صراع بين السياسيين الإسبان ليست سوى حدود تفصل الثغر المغربي المحتل عن محيطه المغربي، مهما تعددت الروايات والتبريرات والتجاذبات الحزبية.
فبينما يتنازع الإسبان حول من يحق له الوقوف عند بوابة بني أنصار، ومن يملك قرار الدخول إليها، تظل الحقيقة الجغرافية والتاريخية أكبر من كل المناورات الانتخابية.
فالمعابر قد تخضع للتدبير الأمني والإداري، لكن ذلك لا يغيّر من حقيقة أن مليلية أرض مغربية محتلة، وأن الصراعات السياسية الإسبانية، مهما اشتدت عند أبوابها، لن تمنح الاحتلال شرعية لا يصنعها الجدل الحزبي ولا تحسمها تعليمات الإدارات.
قد يطردون برلمانيين من معبر حدودي، وقد يتنازعون على مفاتيح بواباته، لكنهم لن يستطيعوا إغلاق سؤال السيادة المغربية، لأنه السؤال الذي يظل مفتوحاً مهما أُغلقت المعابر!
09/11/2026
