إعادة بناء القطيع الوطني يفرض مراجعة استيراد الأبقار … وزير الفلاحة يكشف ملامح استراتيجية جديدة لإنقاذ قطاع اللحوم بالمغرب

كشف خالد حاتيمي، وزير الفلاحة والصيد البحري والسيادة الغذائية، عن توجه حكومي لإعادة ترتيب أوراق القطاع الفلاحي بالمغرب، واضعاً ملف اللحوم الحمراء وإعادة تكوين القطيع الوطني في صدارة الأولويات، في ظل الاختلالات التي تطبع الإنتاج والتموين وارتفاع أسعار الأبقار، فضلاً عن المشاكل المتراكمة التي تعرفها المجازر وأسواق تسويق المنتجات الفلاحية.

وخلال عرضه لمشروع الميزانية الفرعية لوزارته برسم سنة 2027، أمام لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب، الأربعاء، أكد الوزير أن المرحلة المقبلة ستعرف وضع تصور جديد لتنظيم استيراد الأبقار، بما يمنع تحول الواردات إلى بديل عن الإنتاج الوطني، ويضمن في الوقت نفسه تلبية حاجيات السوق الداخلية دون المساس بمقومات القطيع المحلي.

وفي موقف واضح من سياسة الاستيراد، شدد حاتيمي على أن المغرب لا يمكنه الاستغناء عن استيراد الأبقار، لكنه رفض أن يتم ذلك خارج رؤية منظمة أو على حساب الثروة الحيوانية الوطنية، قائلاً: «نعم للاستيراد، ولكن استيراد وفق القانون، وليس على حساب القطيع الوطني».

ولفت الوزير إلى أن استمرار الاعتماد على أسواق محدودة يرفع كلفة الاستيراد، مستشهداً بوصول سعر البقرة في بعض الأسواق الأوروبية إلى 40 ألف درهم، مقابل نحو 16 ألف درهم في أسواق أخرى، من بينها البرازيل والأرجنتين، معتبراً أن تنويع مصادر التوريد من شأنه فتح المجال أمام أسعار أكثر تنافسية، دون إغفال شروط السلامة والجودة.

وحدد حاتيمي سقفاً مرجعياً للاستيراد يتراوح بين 15 و25 في المائة، في إطار توجه يرمي إلى الحفاظ على التوازن بين تلبية حاجيات الاستهلاك وتشجيع الإنتاج المحلي، حتى لا يصبح السوق المغربي معتمداً بشكل مفرط على الأبقار المستوردة.

ولم يقتصر تشخيص الوزير على الاستيراد، بل وضع المجازر في قلب الاختلالات التي تستدعي تدخلاً عاجلاً، واصفاً وضعيتها بـ«الإشكالية الكبيرة»، ومؤكداً أن معالجة أزمة اللحوم لا يمكن أن تتم دون إعادة النظر في طريقة اشتغال هذه المنشآت، وإخضاع مختلف مراحل الإنتاج والتوزيع والتسويق لمنظومة أكثر تنظيماً.

كما دعا إلى وضع قواعد واضحة لعمليات الاستيراد والتصدير، وإشراك الجمعيات والهيئات المهنية المنظمة في تحديد شروطها ومساطرها، رافضاً منطق فرض الأمر الواقع من طرف مستوردين أو فاعلين اقتصاديين دون احترام الضوابط القانونية والتنظيمية المعمول بها.

وفي ملف السيادة الغذائية، كشف الوزير عن أهداف تتعلق بتعزيز الإنتاج الوطني من الحبوب والخضر، مشيراً إلى أن التوجه المسطر في أفق سنة 2031 يستهدف بلوغ نسبة إنتاج محلي تتراوح بين 20 و25 في المائة، مقارنة بمستويات كانت تصل إلى نحو 50 في المائة سنة 2015، وفق المعطيات التي قدمها أمام النواب.

وأكد أن تحقيق الأمن الغذائي لا يرتبط فقط بزيادة الإنتاج، بل يقتضي التحكم في جميع حلقات السلسلة الغذائية، ابتداء من الإنتاج الفلاحي، مروراً بالتخزين والتحويل والتسويق، وصولاً إلى المستهلك، وهو ما يفرض إعادة هيكلة البنيات التجارية واللوجستيكية التي تؤطر حركة المنتجات داخل الأسواق الوطنية.

وفي هذا الإطار، أعلن حاتيمي عن توجه لإعادة تنظيم أسواق الجملة والمجازر والأسواق الأسبوعية، بالتوازي مع الاستثمار في سلاسل الإنتاج والتثمين والتحويل، من خلال إحداث أسواق نموذجية تتوفر على تجهيزات حديثة وفضاءات للتعليب والتبريد وتثمين المنتجات الفلاحية.

وتشمل المشاريع المعلن عنها مدناً من بينها الرباط وتطوان ومكناس وبركان والدار البيضاء وبني ملال، في إطار تصور يستهدف تحديث البنيات التجارية وتقليص الاختلالات التي تطبع عمليات تسويق المنتجات الفلاحية.

ومن جهة أخرى، وضع الوزير إشكالية نقص اليد العاملة الفلاحية ضمن الملفات التي تتطلب حلولاً عملية، معتبراً أن المكننة قادرة على معالجة ما بين 60 و70 في المائة من الصعوبات المرتبطة بهذا الخصاص، على أن تتم مواجهة النسبة المتبقية من خلال تدابير أخرى، مع التشديد على ضرورة مواكبة الفلاحين الصغار، خصوصاً العاملين في البيوت المغطاة التي تلعب دوراً في تزويد الأسواق المحلية بالمنتجات الأساسية.

وعلى مستوى الأقطاب الفلاحية، أقر الوزير بوجود تفاوتات في النتائج والصعوبات التي تواجه بعض المناطق، مقابل ما وصفه بنجاح أقطاب الغرب وسوس واللوكوس، مشيراً إلى أن أقطاب بركان ومكناس وتادلة لا تزال تواجه تحديات تستوجب تشخيصاً دقيقاً لأسباب تعثرها، سواء تعلق الأمر بالعقار أو جاذبية الاستثمار أو ضعف إمكانات التسويق والتحويل.

كما تشمل الاستراتيجية المرتقبة مراجعة منظومة التكوين الفلاحي، وتوسيع برامج الزرع المباشر لمواجهة آثار الجفاف والتغيرات المناخية، إلى جانب تعزيز المراقبة الصحية للمنتجات الفلاحية، وتشديد إجراءات السلامة الصحية لحماية المستهلك.

وتكشف المعطيات التي عرضها الوزير أمام البرلمان عن اتساع دائرة الملفات المطروحة على الاستراتيجية الفلاحية الجديدة، من أزمة القطيع الوطني وارتفاع كلفة اللحوم، إلى اختلالات المجازر وأسواق الجملة وتفاوت أداء الأقطاب الفلاحية، في وقت يظل فيه الرهان الأساسي هو الانتقال من تدبير حاجيات السوق عبر الاستيراد إلى بناء منظومة إنتاج وطنية قادرة على ضمان التموين والاستقرار الغذائي.