kawalisrif@hotmail.com

مؤتمر البوليساريو بمدريد يدخل على إيقاع أزمة التأشيرات … الوفد الجزائري ينتظر الضوء الأخضر الإسباني وسط تساؤلات حول جدوى الضجيج السياسي

مؤتمر البوليساريو بمدريد يدخل على إيقاع أزمة التأشيرات … الوفد الجزائري ينتظر الضوء الأخضر الإسباني وسط تساؤلات حول جدوى الضجيج السياسي

تستعد العاصمة الإسبانية مدريد لاحتضان الدورة الخمسين لما يسمى “المؤتمر الأوروبي للتضامن والدعم للشعب الصحراوي”، في موعد يراهن منظموه على تحويله إلى منصة جديدة للترويج لأطروحة الانفصال، غير أن التحضيرات لهذا التجمع لم تخلُ من ارتباك، بعدما تصدرت أزمة تأشيرات الوفد الجزائري واجهة النقاش، قبل انطلاق أشغاله.

وحسب ما أوردته صحيفة إسبانية معروفة بمواقفها المناوئة للوحدة الترابية للمغرب، فإن منظمي المؤتمر يتهمون وزارة الخارجية الإسبانية بالتأخر في إصدار التأشيرات لفائدة عدد من أعضاء الوفد الجزائري، بعدما أبلغتهم شركة «BLS International»، المكلفة باستقبال ومعالجة ملفات التأشيرات، بعدم توصلها بالموافقة اللازمة من السلطات الإسبانية لاستكمال الإجراءات.

وتضع هذه التطورات منظمي المؤتمر أمام سباق مع الزمن لضمان وصول الوفد الجزائري إلى مدريد في الموعد المحدد، بعدما تحولت مسألة التأشيرات إلى إحدى أبرز العقبات المطروحة خلال التحضيرات، رغم أن المناسبة يجري تقديمها باعتبارها محطة أوروبية بارزة في مسار التضامن مع جبهة البوليساريو.

وتفيد المعطيات المتداولة بأن المنظمين مارسوا ضغوطاً على وزارة الخارجية الإسبانية من أجل تسريع معالجة الملفات، مؤكدين أن موافقة مبدئية على منح التأشيرات قد صدرت، غير أن المراسلة الرسمية التي تسمح للشركة المكلفة بالملفات باستكمال الإجراءات لم تكن قد توصلت بها بعد.

في المقابل، أكدت وزارة الخارجية الإسبانية أنها تمنح وستواصل منح التأشيرات لكل المتقدمين الذين يستوفون الشروط القانونية المعمول بها، وهو موقف يضع رواية المنظمين بشأن وجود عرقلة أمام اختبار التوضيحات الرسمية، دون وجود ما يثبت أن التأخر ناتج عن قرار سياسي متعمد لمنع مشاركة الوفد الجزائري.

وتثير هذه الواقعة تساؤلات بشأن حجم الارتباك الذي يرافق التحضير لمؤتمر يحتفي منظموه بالدورة الخمسين، بينما أصبحت ترتيبات سفر بعض المشاركين موضوعاً رئيسياً قبل انطلاق الجلسات. فبدلاً من أن ينصب الاهتمام على مضامين النقاشات والرهانات السياسية المعلنة، وجد المنظمون أنفسهم منشغلين بتسوية الإجراءات الإدارية وضمان وصول الوفود في الوقت المناسب.

ويأتي مؤتمر مدريد امتداداً لسلسلة لقاءات سابقة احتضنتها مدن أوروبية، من بينها برلين وطليطلة ولشبونة وباريس، في إطار تحركات تسعى إلى حشد الدعم السياسي والإعلامي لأطروحة البوليساريو. غير أن تعدد هذه اللقاءات واستمرار تنظيمها لا يعني بالضرورة تحقيق اختراق دبلوماسي، إذ تظل المؤتمرات والبيانات والتجمعات التضامنية مختلفة عن المواقف الرسمية للدول والقرارات الصادرة عن المؤسسات الدولية.

وتنعقد هذه الدورة في سياق دولي بالغ الحساسية بالنسبة إلى مستقبل قضية الصحراء المغربية، خاصة في ظل الخلافات التي شهدها مجلس الأمن بشأن تجديد ولاية بعثة الأمم المتحدة «المينورسو»، والجدل المرتبط بمشروع قرار يضع مبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب في صلب البحث عن تسوية سياسية للنزاع.

وفي هذا السياق، يواصل المغرب الدفاع عن مبادرته باعتبارها أساساً جدياً وواقعياً وعملياً للتوصل إلى حل سياسي، مستنداً إلى تحركاته الدبلوماسية ومواقفه الرافضة لأي حل خارج إطار وحدته الترابية، في وقت لا تزال فيه جبهة البوليساريو والجزائر تتمسكان بخطاب سياسي لم ينجح، رغم عقود من التعبئة والمؤتمرات، في تقديم تسوية تحظى بالتوافق الدولي الضروري لإنهاء هذا النزاع.

كما تعيد مشاركة الوفد الجزائري في هذا الموعد طرح مسألة الدور الذي تضطلع به الجزائر في هذا الملف، خصوصاً أن المؤتمر يقدم نفسه باعتباره تجمعاً أوروبياً للتضامن، بينما تحظى المشاركة الجزائرية باهتمام واضح في ترتيباته، إلى درجة أن مسألة وصول أعضاء الوفد أصبحت من أبرز الملفات التي تشغل المنظمين.

وتكشف أزمة التأشيرات، بصرف النظر عن أسبابها الإدارية، عن مفارقة لافتة في التحضيرات لهذا المؤتمر؛ فبينما يستعد المشاركون لإلقاء خطابات تتناول قضايا سياسية ودولية كبرى، لا تزال بعض الترتيبات الأساسية المرتبطة بالسفر والدخول إلى الأراضي الإسبانية تنتظر الحسم. وهو ما يطرح تساؤلات حول الفارق بين الزخم الإعلامي الذي يحيط بهذه التظاهرات وبين قدرتها الفعلية على التأثير في مسار التسوية السياسية.

وبينما ينتظر المنظمون استكمال الإجراءات الخاصة بالوفد الجزائري، تبدو الأنظار متجهة إلى ما ستسفر عنه أشغال الدورة الخمسين، ومدى قدرتها على تجاوز الخطاب التقليدي وتقديم مؤشرات ملموسة على تأثيرها في المواقف الدولية، في ظل تحولات متواصلة يعرفها التعاطي الدبلوماسي مع قضية الصحراء المغربية.

وهكذا، يدخل مؤتمر مدريد اختباراته الأولى قبل افتتاح جلساته، ليس بسبب خلاف حول جدول الأعمال أو طبيعة المواقف السياسية، وإنما بسبب ملفات التأشيرات التي لا تزال تنتظر استكمال الإجراءات. وبين اللافتات والشعارات والبيانات المنتظرة، يبقى السؤال الأهم: هل سينجح هذا الموعد في تحقيق اختراق سياسي حقيقي، أم سيظل مجرد محطة جديدة لإعادة تدوير المواقف نفسها، بينما ينشغل منظموه أولاً بضمان وصول المشاركين إلى قاعة المؤتمر؟

11/11/2026

مقالات خاصة

Related Posts