المغرب يدرس مسار إنهاء عضوية البوليساريو في الاتحاد الإفريقي

بعد انتهاء ولاية بعثة المينورسو في 31 أكتوبر 2026، تتجه التحركات المغربية إلى نقل ملف الصحراء إلى مسارات مؤسساتية أخرى، من بينها اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي. غير أن مساعي الرباط لإنهاء عضوية ما يسمى الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية داخل الاتحاد تظل مرتبطة بتعديل القانون التأسيسي للمنظمة، إذ لا يتضمن النص الحالي مسطرة عامة وصريحة تسمح بإنهاء عضوية دولة قائمة، بينما تنظم المادة 30 حالات تعليق مشاركة الحكومات التي تصل إلى السلطة بطرق غير دستورية، وتحدد المادة 31 إجراءات الانسحاب الطوعي.

ويتيح الفصل 32 من القانون التأسيسي لأي دولة عضو اقتراح تعديله، على أن يحال المقترح إلى الدول الأعضاء خلال 30 يوما، وينظر فيه مؤتمر الاتحاد خلال سنة، بعد أخذ رأي المجلس التنفيذي. ويُعتمد التعديل بالتوافق أو بأغلبية الثلثين عند تعذر ذلك، قبل إحالته إلى الدول للتصديق وفق إجراءاتها الدستورية، على أن يدخل حيز التنفيذ بعد إيداع وثائق التصديق من ثلثي الأعضاء، أي 37 دولة من أصل 55. وفي هذا السياق، تشير تقديرات مؤشر صحراوي صدر تحديثه في 9 نونبر إلى أن 25 دولة تعترف بسيادة المغرب على الصحراء، وسبعا تدعم مقترح الحكم الذاتي، مقابل 15 دولة تعترف بالجمهورية الصحراوية وست دول تصنف ضمن الدول المحايدة، مع اختلاف المواقف بين الاعتراف ودعم الحكم الذاتي وسحب الاعتراف.

وتستند التحركات المحتملة إلى مواقف إفريقية سابقة، من بينها مذكرة كيغالي الصادرة في يوليوز 2016، التي طالبت 28 دولة من خلالها بتعليق مشاركة الجمهورية الصحراوية في أنشطة الاتحاد وأجهزته، فضلا عن نداء طنجة الصادر في نونبر 2022، الذي دعا مسؤولون أفارقة سابقون من خلاله إلى إنهاء عضويتها. غير أن هذه المواقف لا تعني بالضرورة وجود تأييد حكومي حالي لتعديل القانون التأسيسي، كما أن سحب الاعتراف، مثلما فعلت مالي سنة 2026، يظل قرارا وطنيا منفصلا عن مسألة العضوية داخل الاتحاد. وحتى الآن، لا تشير الوثائق العلنية المتاحة إلى تقديم المغرب مقترحا رسميا بهذا الشأن إلى مفوضية الاتحاد، فيما تبدأ الاجتماعات التحضيرية للقمة في 7 دجنبر، على أن ينعقد مؤتمر الاتحاد يومي 30 و31 يناير 2027 بأديس أبابا.