المجلس الأعلى للحسابات يواجه صعوبات في استقطاب الكفاءات المتخصصة

كشف عبد العزيز كولوح، الكاتب العام للمجلس الأعلى للحسابات والمحاكم المالية، أن المؤسسة تواجه تحديات في استقطاب الكفاءات والتخصصات الضرورية لتلبية حاجيات غرفها القطاعية ومجالسها الجهوية، مؤكدا أن تعزيز الموارد البشرية المؤهلة يشكل أولوية لتطوير أداء أجهزة الرقابة المالية. وأوضح، خلال مناقشة الميزانية الفرعية للمحاكم المالية بمجلس النواب، أن المجلس اعتمد منذ بداية الألفية الثالثة سياسة توظيف تدريجية، تفاديا لصعوبات التأطير والمواكبة التي قد تنجم عن استقطاب أعداد كبيرة من الموظفين دفعة واحدة.

وأشار كولوح إلى أن عدد قضاة المجلس كان يبلغ 71 قاضيا مع بداية سنة 2000، قبل أن تتطور موارده البشرية بشكل تدريجي، مبرزا أن التحدي لا يرتبط فقط بتوفير المناصب المالية، بل أيضا بالعثور على مرشحين يتوفرون على التخصصات والمؤهلات المطلوبة. وأضاف أن المؤسسة لم تتمكن في بعض الفترات من شغل جميع المناصب المتاحة، رغم تنظيم مباريات للتوظيف، بسبب محدودية الكفاءات التي تستجيب لطبيعة المهام الرقابية والقضائية، خاصة على مستوى الغرف القطاعية والمجالس الجهوية المكلفة بمراقبة تدبير الجماعات الترابية ومؤسساتها.

وبخصوص الإمكانات المالية، سجل المسؤول تفاعل الحكومة مع حاجيات المحاكم المالية، مشيرا إلى تخصيص 40 منصبا ماليا إضافيا للمؤسسة خلال سنتي 2022 و2023، من المناصب التي يتولى رئيس الحكومة توزيعها. وأكد أن ميزانيتي التسيير والاستثمار ظلتا في مستوى يضمن السير العادي للمؤسسة، مع إمكانية اللجوء إلى الآليات القانونية الخاصة بالنفقات الطارئة عند ظهور احتياجات استثنائية، موضحا أن التحدي الأساسي يتمثل حاليا في تعزيز الموارد البشرية بكفاءات متخصصة وفق مقاربة تدريجية.