أصدرت المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء، الأربعاء 11 نونبر 2026، حكمها في القضية التي يتابع فيها البرلماني سمير شوقي، المنتمي إلى فريق العدالة والتنمية، وقضت بمؤاخذته من أجل جنحتين، والحكم عليه بأربعة أشهر حبسا موقوف التنفيذ، فضلا عن غرامة مالية نافذة قدرها 5000 درهم.
وشملت التهم التي أدانت المحكمة المعني بالأمر بشأنها ادعاء لقب مرتبط بمهنة ينظمها القانون، إلى جانب نشر وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة بقصد المساس بالحياة الخاصة للأشخاص أو التشهير بهم، في حين قضت ببراءته من تهمة بث وتوزيع صورة أو أقوال شخص في قالب مركب دون الحصول على موافقته.
ولم يقتصر منطوق الحكم على العقوبة الحبسية والغرامة المالية، بل قضت المحكمة أيضا بأداء الصائر دون إكراه بدني، مع الأمر بإرجاع مبلغ الكفالة في حدود الجزء المخصص لضمان حضور المتهم لمختلف مراحل المحاكمة.
وتعود خلفيات هذه القضية إلى تدوينة نشرها سمير شوقي على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فايسبوك»، تناول فيها ظاهرة الترحال السياسي وانتقدها، وهي التدوينة التي دفعت البرلماني عبد الحق شفيق، عن حزب الأصالة والمعاصرة، إلى سلوك المسطرة القضائية وتقديم شكاية اتهم فيها شوقي بالتشهير به وترويج ادعاءات غير صحيحة.
وبهذا الحكم، تكون المحكمة قد حسمت ابتدائيا في الملف، من خلال التمييز بين الأفعال التي اعتبرتها ثابتة في حق البرلماني، والتي استوجبت الإدانة، وبين التهمة المتعلقة ببث وتوزيع صورة أو أقوال شخص في قالب مركب دون موافقته، التي انتهت بشأنها إلى التصريح بالبراءة.
12/11/2026