الحكومة تدافع عن ميزانية السجون وتربط تراجع المناصب المالية بمتطلبات العقوبات البديلة

أكدت الوزيرة المنتدبة لدى رئيسة الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، قلوب فيطح، أن إصلاح المنظومة السجنية يمثل أولوية حكومية، في إطار التوجه نحو تحويل المؤسسات السجنية إلى فضاءات للتأهيل والإصلاح وإعادة الإدماج، بدل الاقتصار على تنفيذ العقوبات. وأوضحت، خلال مناقشة الميزانية الفرعية للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج برسم سنة 2027 أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات بمجلس النواب، أن تقييم الموارد البشرية المخصصة للقطاع ينبغي أن يستحضر تطور أعداد السجناء خلال السنوات الماضية، مشيرة إلى أن عددهم تجاوز 85 ألفا سنة 2020 مقابل أقل من 500 منصب مالي، بينما بلغ نحو 74 ألف معتقل سنة 2015، مع إحداث 200 منصب فقط.

وأقرت المسؤولة الحكومية بتراجع المناصب المالية المخصصة للمندوبية سنة 2027 مقارنة بالسنة السابقة، موضحة أن الارتفاع المسجل في 2026 ارتبط أساسا بمتطلبات تنزيل نظام العقوبات البديلة وتعزيز الموارد البشرية المكلفة بمواكبته. ودعت إلى تثمين جهود أطر وموظفي القطاع وتحسين ظروف عملهم وأوضاعهم الاجتماعية والمهنية، مؤكدة أن الإصلاح لا يقتصر على تطوير ظروف اعتقال السجناء وبرامج إعادة إدماجهم، بل يشمل أيضا الارتقاء بأداء المؤسسات السجنية ومواكبة العاملين بها.

وعلى المستوى التشريعي، أبرزت فيطح أهمية قانون العقوبات البديلة وقانون المسطرة الجنائية، معتبرة أن استكمال إصلاح المنظومة الجنائية، خصوصا مراجعة القانون الجنائي، يظل ضروريا للحد من الاكتظاظ وتعزيز نجاعة السياسة العقابية. كما شددت على أن إصلاح القطاع ورش مؤسساتي يتطلب تنسيق جهود مختلف المتدخلين، في إطار احترام مبدأ فصل السلط واستقلالية المؤسسات، مع تعزيز التعاون والتكامل بينها لتحقيق أهداف التأهيل والإصلاح وإعادة الإدماج.