باشرت مصالح المراقبة التابعة لمكتب الصرف، بتنسيق مع إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، عمليات تدقيق موسعة شملت أربع شركات تنشط في الصناعات الغذائية والنسيج والألبسة، للاشتباه في تحويل أموال إلى الخارج عبر تضخيم فواتير خدمات الصيانة التقنية وقطع الغيار المستوردة. وتركزت التحريات على معاملات تجارية بلغت قيمتها الإجمالية 428 مليون درهم، مع مراجعة السجلات المحاسبية والتصريحات الجمركية والوثائق البنكية المرتبطة بالسنوات الأربع الماضية.
وتعمل فرق المراقبة على مطابقة المبالغ المحولة إلى الموردين ومقدمي الخدمات الأجانب مع القيمة الفعلية للتجهيزات وقطع الغيار، والتحقق من طبيعة أشغال الصيانة ومدى تنفيذها وفق العقود والفواتير المعتمدة. كما شمل التدقيق مراجعة وثائق الشحن والفواتير التجارية والتقنية، ومقارنة تكاليف التدخلات وإصلاح الأعطاب مع طبيعة المعدات المعنية، بعدما رُصدت فروق غير مبررة بين بعض المبالغ المصرح بها والقيم التجارية الفعلية. وامتدت الأبحاث إلى تتبع التحويلات المالية وتحديد هوية المستفيدين وطبيعة علاقاتهم التجارية بالشركات المغربية.
وتسعى المصالح المختصة إلى تحديد ما إذا كانت الاختلالات المسجلة ناتجة عن أخطاء في التقييم والتصريح، أم عن ممارسات متعمدة لتضخيم نفقات الاستيراد والصيانة بغرض تحويل مبالغ إضافية إلى الخارج. وتشمل عمليات التحقق أيضا مطابقة تواريخ الفواتير والتحويلات مع مواعيد الاستيراد وإنجاز الخدمات، وفحص المستندات المقدمة إلى البنوك لتبرير الأداءات بالعملة الأجنبية، في أفق تحديد المخالفات المحتملة لقواعد الصرف وما قد يترتب عنها من تبعات جمركية وجبائية.
12/11/2026
