زيادات ضريبية تهدد برفع أسعار السجائر بالمغرب بـ50 في المائة بحلول 2031

تتجه أسعار السجائر في المغرب نحو زيادات متتالية خلال السنوات المقبلة، قد ترفع متوسط سعر العلبة بنحو 50 في المائة بحلول سنة 2031، مقارنة بمستويات 2026، وفق تقديرات مهنيين، وذلك على خلفية المقتضيات الضريبية الجديدة الواردة في مشروع قانون المالية لسنة 2027، والتي تنص على الرفع التدريجي والمتزامن للضريبة النوعية والضريبة حسب القيمة والحد الأدنى للتحصيل. وتتوقع المصادر المهنية أن تتجاوز الزيادة السنوية ثلاثة دراهم للعلبة الواحدة، مقابل متوسط لم يتعد 1,2 درهم سنويا خلال الفترة الممتدة بين 2022 و2026، وهو ما قد ينعكس على القدرة الشرائية للمستهلكين ويعيد تشكيل خريطة المبيعات داخل سوق التبغ المصنع.

وتنص البرمجة الضريبية الجديدة، الممتدة إلى غاية 2031، على رفع الضريبة النوعية من 645 درهما إلى 1053 درهما لكل ألف سيجارة، فيما سترتفع الضريبة حسب القيمة من 57,5 إلى 61,5 في المائة، والحد الأدنى للتحصيل من 1025 إلى 1346 درهما خلال الفترة نفسها. ووفق الحسابات المستخلصة من هذه المقتضيات، سيرتفع العبء المرتبط بالضريبة النوعية على علبة تضم 20 سيجارة من 12,90 درهما سنة 2027 إلى 21,06 درهما سنة 2031، أي بزيادة قدرها 8,16 دراهم، دون احتساب باقي المكونات الضريبية. وتحذر مصادر مهنية من أن هذه الزيادات قد تدفع المستهلكين إلى التحول نحو العلامات الأقل سعرا، فضلا عن توسيع الفوارق بين المنتجات وتعزيز جاذبية قنوات التهريب والتوزيع غير القانوني، بعدما استقرت حصة التجارة غير المشروعة عند نحو 1,9 في المائة سنة 2026.

وتثير الزيادات المرتقبة تساؤلات بشأن انعكاساتها على المداخيل الجبائية للدولة، إذ لا يعني ارتفاع الضرائب المفروضة على العلبة بالضرورة زيادة مماثلة في إجمالي الإيرادات، خصوصا إذا أدى ارتفاع الأسعار إلى تراجع المبيعات القانونية أو انتقال جزء من الاستهلاك إلى السوق الموازية. وكانت المداخيل الضريبية المتأتية من التبغ المصنع قد بلغت 16 مليار درهم سنة 2025، بزيادة سنوية متوسطة تجاوزت مليار درهم خلال فترة الإصلاح السابقة، وفق المعطيات المهنية. وفي هذا السياق، تدعو المصادر ذاتها إلى مراجعة وتيرة الزيادات المرتقبة، مع التركيز على الضريبة النوعية وتثبيت الضريبة حسب القيمة أو خفضها، بما يضمن تحسين التحصيل تدريجيا والحفاظ على تنافسية السوق القانونية، محذرة من أن نجاح الإصلاح الضريبي ينبغي أن يقاس باستدامة الإيرادات والحد من التجارة غير المشروعة، وليس فقط بحجم الضرائب المفروضة على المستهلكين.