دخلت الاختلالات التي يعرفها قطاع سيارات الأجرة بمدينة الرباط دائرة الترافع النقابي، بعدما وجهت النقابة الوطنية لمهنيي ومهنيات سيارات الأجرة، التابعة للاتحاد النقابي للنقل الطرقي، مراسلة إلى والي جهة الرباط سلا القنيطرة، تطالب فيها بتدخل عاجل لإعادة تنظيم القطاع بصنفيه الأول والثاني، ووضع حد للتوترات والممارسات التي باتت تؤثر على السير العادي لهذا المرفق.
وفي مراسلتها، دق المكتب المحلي للنقابة، المنضوي تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، ناقوس الخطر بشأن ما اعتبره مظاهر متزايدة من الاختلال داخل القطاع، مشيرا إلى أن بعض الجهات أصبحت، بحسب تعبيره، تستغل العمل النقابي خارج الأدوار المفترض أن يضطلع بها، من خلال ممارسة الضغوط على المهنيين والتلويح بالنفوذ، واستثمار هشاشة أوضاعهم الاجتماعية والمهنية لخدمة مصالح ضيقة، عوض الانشغال بالدفاع عن حقوقهم وتحسين ظروف اشتغالهم.
واعتبرت النقابة أن مثل هذه التصرفات لا تؤدي إلا إلى تعميق حالة الاحتقان داخل صفوف العاملين بالقطاع، وتغذية الصراعات التي تنعكس سلبا على تنظيم المهنة واستقرارها، مشددة على أن الإطار النقابي ينبغي أن يكون فضاء للدفاع عن الحقوق والترافع المسؤول، وليس أداة لفرض الضغوط أو تحقيق مكاسب شخصية على حساب باقي المهنيات والمهنيين.
وطالبت الهيئة النقابية والي الجهة باتخاذ مبادرة إدارية واضحة، من خلال إصدار قرار عاملي يؤطر نشاط سيارات الأجرة بصنفيها الأول والثاني داخل المجال الحضري للعاصمة، مع تفعيل المقتضيات القانونية والدوريات الوزارية المنظمة لهذا القطاع، بما يضع حدا للتداخلات والفوضى، ويحدد بشكل دقيق اختصاصات كل صنف ومجالات اشتغاله.
كما شددت على ضرورة اعتماد إجراءات ميدانية وقانونية تضمن احترام الضوابط المنظمة للمهنة، وتكريس مبدأ تكافؤ الفرص، وإخضاع جميع المتدخلين للقانون دون استثناء أو تمييز، بعيدا عن أي ممارسات من شأنها المساس بحقوق المهنيين أو خلق امتيازات لفائدة أطراف دون غيرها.
ولم تقتصر مطالب النقابة على الجانب التنظيمي، بل دعت أيضا إلى إرساء آلية مؤسساتية للحوار مع مختلف التنظيمات النقابية والمهنية الممثلة للقطاع، على أساس المسؤولية والتوازن واحترام التعددية، بما يضمن معالجة الخلافات عبر قنوات واضحة، ويحول دون فرض قرارات أو مواقف بمنطق الضغط والأمر الواقع.
12/11/2026
