وقّعت الحكومة المغربية والبنك الإفريقي للتنمية، الجمعة 13 نونبر 2026 بالرباط، اتفاق تمويل بقيمة تعادل 434.4 مليون يورو، يهدف إلى تسريع التحول الهيكلي للاقتصاد الوطني وتعزيز نمو أكثر دينامية وشمولية وقدرة على مواجهة الصدمات الخارجية والتغيرات المناخية. ويأتي هذا التمويل في إطار المرحلة الثالثة من برنامج دعم تعزيز الحكامة الاقتصادية والمرونة أمام التغير المناخي، الذي يسعى إلى ترسيخ دور القطاع الخاص في تحفيز الاستثمار وخلق القيمة وفرص الشغل.
وجرت مراسم التوقيع بحضور وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، ومحافظ البنك عن المغرب فوزي لقجع، والممثل المقيم لمكتب البنك الإفريقي للتنمية بالمغرب أشرف حسن ترسيم. وأكد لقجع أن الشراكة تعكس ثقة البنك المتجددة في الإصلاحات التي يقودها الملك محمد السادس، فيما أبرز ترسيم أن مواكبة المغرب في مواجهة الصدمات الخارجية تستهدف تسريع التحول الاقتصادي وتعزيز النمو والتشغيل. ويرتكز البرنامج على محورين أساسيين؛ يتعلق الأول بتحسين الحكامة العمومية عبر إعادة هيكلة محفظة المؤسسات والشركات العمومية، وتحديث إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتحسين مناخ الأعمال، بما يدعم المقاولات الصغيرة والمتوسطة والابتكار والاندماج في سلاسل القيمة العالمية.
ويهم المحور الثاني تعزيز قدرة المغرب على مواجهة التحديات المناخية والطاقية، من خلال تحديث حكامة قطاعي الماء والكهرباء وإدماج الاعتبارات المناخية في السياسات العمومية، بما يسرع الانتقال نحو اقتصاد منخفض الكربون. كما تستهدف هذه المرحلة تثبيت الإصلاحات السابقة ومساعدة المملكة على مواجهة تداعيات الأزمة في الشرق الأوسط، خصوصا ارتفاع تكاليف الطاقة والنقل، وذلك في إطار آلية البنك العالمية للاستجابة لأزمة الطاقة والأسمدة. ويجمع هذا التوجه بين تدبير التقلبات الاقتصادية والحفاظ على الهوامش المالية اللازمة للإنفاق على القطاعات ذات الأولوية، مع مواصلة الإصلاحات والاستثمارات.
13/11/2026
