مرسيدس تبدأ بإغلاق مصانعها في ألمانيا وتجميد استثماراتها … مع تسريح آلاف الوظائف وأزمة السيارات الألمانية تتفاقم

تواجه صناعة السيارات الألمانية منعطفاً صعباً مع تصاعد الضغوط على كبرى الشركات المصنعة، بعدما انتقلت شركة “مرسيدس-بنز” إلى مرحلة التلويح بإغلاق مصانع داخل ألمانيا ونقل إنتاج سياراتها إلى دول أخرى، في خطوة تعكس حجم التحولات التي تضرب أحد أعمدة الاقتصاد الصناعي الأوروبي، وتضع مستقبل آلاف العمال أمام احتمالات مقلقة.

وحسب تقارير إعلامية استندت إلى مذكرة داخلية وجهتها إدارة الشركة إلى موظفيها، فإن مجلس إدارة مرسيدس قرر بالإجماع تجميد أي استثمارات إضافية في منشآتها الألمانية، عقب تعثر المفاوضات مع ممثلي العمال والنقابات بشأن مراجعة تكاليف الإنتاج والتشغيل، التي تعتبرها الإدارة مرتفعة مقارنة بعدد من المواقع الصناعية خارج البلاد.

ولم يعد احتمال إغلاق بعض المصانع مجرد سيناريو بعيد عن حسابات الشركة، إذ نقلت التقارير عن مسؤول الإنتاج، مايكل شيبه، أن الإدارة أصبحت مطالبة بتحديد المنشآت التي يمكن أن يشملها قرار الإغلاق في حال استمرار الخلاف حول خفض التكاليف وإعادة هيكلة منظومة الإنتاج.

من جهتها، أقرت عضوة مجلس الإدارة بريتا سيغر بأن خيار إغلاق المصانع بات مطروحاً للنقاش بصورة أكثر تفصيلاً داخل الشركة، رغم تأكيدها أن الإدارة لا تزال تفضل تفادي هذا السيناريو والتوصل إلى اتفاق مع النقابات يجنبها اتخاذ قرارات من هذا الحجم.

وتتمحور الأزمة أساساً حول الكلفة المرتفعة للتصنيع داخل ألمانيا، حيث تشير المعطيات الواردة في التقارير إلى أن نفقات العمالة في بعض المواقع الألمانية تصل إلى خمسة أضعاف نظيرتها في عدد من دول أوروبا الشرقية، وهو فارق يضع القدرة التنافسية للمصانع الألمانية تحت ضغط متزايد، خصوصاً في ظل المنافسة الدولية على استقطاب الاستثمارات الصناعية.

وفي مقابل توجه الإدارة نحو التقشف، تتمسك نقابة “آي جي ميتال” بمطلب زيادة الأجور بنسبة 5 في المائة، بينما تدفع إدارة مرسيدس باتجاه حزمة إجراءات لخفض النفقات، تتضمن تمديد ساعات العمل الأسبوعية والتخلي عن بعض العلاوات والامتيازات الممنوحة للعاملين، بهدف تحقيق وفورات مالية تقدر بنحو 800 مليون يورو من تكاليف العمالة.

وتكتسب هذه المواجهة أهمية كبيرة بالنظر إلى حجم الحضور الصناعي لمرسيدس داخل ألمانيا، حيث تدير الشركة ثلاثة مصانع لتجميع السيارات، إلى جانب سبعة مواقع متخصصة في تصنيع المحركات والبطاريات ومكونات السيارات، ما يجعل أي قرار بإغلاق منشآت أو نقل خطوط الإنتاج ذا انعكاسات مباشرة على آلاف مناصب الشغل، فضلاً عن الشركات والمقاولات المرتبطة بسلاسل التوريد.

ولا تنفصل هذه التطورات عن الأزمة الأوسع التي تعيشها صناعة السيارات الألمانية، في ظل اشتداد المنافسة الصينية، وتراجع مبيعات الشركات الألمانية في السوق الصينية التي ظلت لسنوات إحدى أهم الأسواق بالنسبة إليها، فضلاً عن ارتفاع تكاليف الطاقة والعمالة والإنتاج، والتحديات المرتبطة بالتحول التكنولوجي في صناعة السيارات.

وتكشف المؤشرات المالية بدورها حجم الصعوبات التي تواجهها مرسيدس، بعدما اضطرت الشركة إلى خفض توقعاتها للأرباح إلى 5.8 مليارات يورو، بعدما كانت تراهن في وقت سابق على تحقيق نمو لا يقل عن 15 في المائة، في تطور يعكس اتساع الفجوة بين طموحات الشركة والظروف التي باتت تتحكم في سوق السيارات العالمية.

ولا تقتصر الأزمة على مرسيدس وحدها، إذ تواجه مجموعة «فولكسفاغن» بدورها خطة إعادة هيكلة واسعة النطاق، قد تهدد نحو 100 ألف وظيفة، مع طرح إمكانية إغلاق أربعة مصانع، في خطوة تعكس حجم الضغوط التي تواجه أكبر المجموعات الصناعية الألمانية.

وفي السياق ذاته، أعلنت شركة «شيفلر» عن برنامج لتقليص أنشطتها يتضمن إلغاء 3460 منصب شغل وإغلاق خمسة مواقع أوروبية، أربعة منها داخل ألمانيا، ما يوسع دائرة المخاوف بشأن مستقبل التشغيل في قطاع السيارات ومكوناته.

وتحذر تقديرات مرتبطة بمستقبل القطاع من احتمال اختفاء نحو 200 ألف وظيفة في صناعة السيارات الألمانية بحلول سنة 2030، إذا استمرت التحولات الحالية وتواصلت الضغوط المرتبطة بالتنافسية وتكاليف الإنتاج وإعادة هيكلة المصانع.

وبينما لا تزال إدارة مرسيدس تتحدث عن إمكانية التوصل إلى تسوية مع النقابات لتفادي إغلاق منشآتها، فإن طرح خيار تصنيع الطرازات الجديدة خارج ألمانيا يبعث برسائل قوية بشأن استعداد الشركة لإعادة النظر في خريطتها الصناعية، والبحث عن مواقع إنتاج أقل تكلفة وأكثر قدرة على المنافسة.

وبذلك، لم تعد المواجهة داخل مرسيدس مجرد خلاف اجتماعي حول الأجور والتعويضات وساعات العمل، بل تحولت إلى اختبار حقيقي لمستقبل التصنيع داخل ألمانيا، في وقت تجد فيه كبرى الشركات نفسها أمام معادلة صعبة تجمع بين الحفاظ على الوظائف، وتقليص النفقات، ومواجهة المنافسين الدوليين.

وتضع هذه التطورات الاقتصاد الألماني أمام تساؤلات متزايدة بشأن قدرة قطاع السيارات على الحفاظ على موقعه التاريخي باعتباره إحدى أهم قاطرات الصناعة الأوروبية، خصوصاً مع تزايد قرارات إعادة الهيكلة ونقل الإنتاج وتقليص الاستثمارات، وما قد يترتب عنها من تداعيات على العمال والموردين والمدن التي تعتمد اقتصاداتها بشكل كبير على المصانع الكبرى.

فهل تتحول ألمانيا، التي صنعت مجدها الصناعي عبر أسماء كبرى مثل مرسيدس وفولكسفاغن ، إلى بلد يواجه خطر فقدان جزء مهم من قاعدته الإنتاجية لصالح دول تقدم تكاليف تصنيع أقل؟