مزور يراهن على تحويل تاجر القرب إلى مقدم خدمات مالية وإدارية

كشف رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، عن توجه حكومي لإعادة صياغة دور تاجر القرب، عبر الانتقال به من مجرد وسيط تجاري إلى فاعل يساهم في تقديم خدمات مالية وإدارية وعمومية، مستثمرا الثقة التي يحظى بها لدى الأسر المغربية. وأوضح الوزير، خلال مناقشة الميزانية الفرعية لوزارته أمام لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب، أن برامج تأهيل تجارة القرب السابقة ركزت أساسا على تطوير النشاط التجاري، دون استثمار كاف في الرصيد الاجتماعي للتاجر وعلاقته اليومية بالمواطنين.

وتعتزم الوزارة، بحسب مزور، تطوير برنامج جديد يتيح للتجار تقديم خدمات التحويل المالي، ومساعدة المواطنين على استخدام المنصات الرقمية للخدمات العمومية وإنجاز الوثائق الإدارية، إلى جانب تسلم المشتريات وتوزيعها في مرحلتها الأخيرة، والمساهمة في عمليات التجارة الإلكترونية. وشدد الوزير على أن الحضور اليومي لتجار القرب داخل الأحياء وصلتهم المباشرة بالأسر يؤهلانهم للاضطلاع بدور يتجاوز البيع والشراء، بما يجعلهم حلقة وصل لتقريب الخدمات من المواطنين، خصوصا في المناطق التي يصعب فيها الوصول إلى بعض المرافق والمؤسسات.

وأشار مزور إلى أن التحدي يتمثل في تحويل الثقة التي تجمع التاجر بالمواطن إلى علاقة مؤسساتية تشمل الدولة والمرافق العمومية والمؤسسات المالية، حتى تتعامل هذه الجهات مع تاجر القرب باعتباره شريكا موثوقا. وأضاف أن التجارب السابقة، التي شملت تجميع المشتريات وتنظيم شبكات التجارة، لم تعد كافية أمام التحولات المتسارعة للتجارة الإلكترونية، ما يستدعي بناء تكامل بين النشاط التجاري التقليدي والرقمي. ومن شأن توسيع الخدمات المقدمة عبر هذه المحلات تنويع مداخيل التجار الصغار وتعزيز قدرتهم على المنافسة، فضلا عن تسهيل حصول الأسر على الخدمات المالية والإدارية.