يواجه الاتحاد الأوروبي انتكاسة سياسية واستراتيجية جديدة في منطقة الساحل الإفريقي، بعدما اصطدمت محاولاته لاستعادة نفوذه في واحدة من أكثر المناطق حساسية بالقارة الإفريقية بخلافات حادة بين أعضائه، وعجز واضح عن بلورة رؤية موحدة للتعامل مع الأنظمة الحاكمة في مالي والنيجر وبوركينا فاسو، في تطور يكشف حجم التراجع الذي أصاب الحضور الأوروبي في المنطقة، ويطرح تساؤلات بشأن قدرة بروكسيل على استعادة موقعها ضمن معادلات النفوذ الإفريقي.
وبينما كان عام 2026 يُفترض أن يشكل محطة لانطلاقة أوروبية جديدة نحو غرب ووسط إفريقيا، من خلال إعادة بناء الشراكات الاقتصادية والتنموية والأمنية، كشفت التطورات الميدانية والسياسية أن الطموحات الأوروبية تصطدم بواقع أكثر تعقيداً، عنوانه تراجع الثقة، وتضارب المصالح، وانقسام المواقف بين العواصم الأوروبية بشأن الأطراف التي ينبغي التعامل معها وشروط إعادة فتح قنوات التعاون.
وتبرز هذه الأزمة بوضوح في تعثر آلية مالية أوروبية تبلغ قيمتها 195 مليون يورو، كانت مخصصة لدعم دول تحالف الساحل الثلاث: مالي والنيجر وبوركينا فاسو. فبعد سلسلة من الاجتماعات والمشاورات داخل مؤسسات الاتحاد الأوروبي، دخلت العملية مرحلة الجمود، بعدما جرى حذف بند اعتماد الآلية من جدول أعمال المديرية العامة للشراكات الدولية، الأمر الذي أعاد الخلافات إلى الواجهة وأثار استياء مسؤولين أوروبيين وخبراء متابعين للملف.
ولا يتعلق الأمر بتمويلات إضافية جديدة، وإنما بأموال كانت مجمدة، وكان يفترض إعادة توجيهها عبر غلاف مالي مركزي لتعويض تعثر المفاوضات الثنائية مع دول التحالف. غير أن الخلافات بشأن آليات الصرف والجهات المستفيدة حولت هذه المبادرة إلى اختبار جديد لقدرة الاتحاد الأوروبي على اتخاذ قرارات مشتركة في منطقة تتسارع فيها التحولات السياسية والاستراتيجية.
وتبدو فرنسا في قلب هذا الارتباك، بعدما أبدت تحفظات واضحة بشأن تمويل مشاريع في مالي والنيجر، في وقت لا تزال فيه العلاقات بين باريس والسلطات الحاكمة في البلدين تعيش على وقع القطيعة والتوتر. كما يزيد الوضع السياسي في النيجر من تعقيد الملف، بالنظر إلى استمرار وضع الرئيس السابق محمد بازوم تحت الإقامة الجبرية، وما يثيره ذلك من إشكالات داخل الحسابات الأوروبية المتعلقة بشروط التعاون والتمويل.
وهكذا، تجد الآلية الأوروبية نفسها أمام مأزق حقيقي، إذ تجعل الخلافات السياسية بوركينا فاسو، وفق المعطيات المتداولة، الدولة الأكثر قابلية للاستفادة من هذه التمويلات، بينما تظل مالي والنيجر خارج الحسابات الفرنسية المتعلقة بإطلاق مشاريع جديدة.
وفي الوقت الذي تتعثر فيه بروكسيل في حسم ملف بهذا الحجم، تتزايد الانتقادات بشأن غياب رؤية أوروبية متماسكة، خصوصاً أن دول الساحل تنتظر تفعيل الشريحة المقبلة من تمويلات التعاون التنموي، دون أن تجد أمامها حتى الآن آلية جاهزة للتنفيذ. وهو ما يضع الممثلة الخاصة للاتحاد الأوروبي لمنطقة الساحل، بيرجيت نيغارد ماركوسن، أمام هامش محدود للتحرك، في ظل غياب عروض ملموسة يمكن تقديمها لإعادة إحياء التعاون مع هذه الدول.
لكن الصورة ليست متشابهة في جميع أنحاء المنطقة، إذ لا يزال الاتحاد الأوروبي يحاول الحفاظ على بعض أوراقه الاقتصادية والاستثمارية، من خلال مشاريع البنية التحتية والممرات التجارية العابرة لغرب إفريقيا. وفي هذا السياق، تمكن من إشراك بوركينا فاسو في المناقشات المرتبطة بممر أبيدجان–واغادوغو، إلى جانب ممر أبيدجان–لاغوس، ضمن مبادرة “البوابة العالمية” الرامية إلى تعبئة الاستثمارات في مشاريع استراتيجية تربط ست دول إفريقية، هي كوت ديفوار وبنين وبوركينا فاسو وغانا وتوغو ونيجيريا.
وفي المقابل، تحاول أوروبا تعزيز حضورها في موريتانيا، التي تحولت إلى نقطة عبور مهمة للهجرة غير النظامية نحو جزر الكناري، حيث تقود إسبانيا جهود الاتحاد الأوروبي لإعادة ترتيب العلاقات مع نواكشوط، عبر تكثيف التعاون وإبرام اتفاقيات جديدة، في مسعى يجمع بين المصالح الأمنية والهواجس المرتبطة بالهجرة.
كما تحافظ تشاد على موقع مختلف ضمن الحسابات الأوروبية، بعدما حصلت سنة 2025 على أول تمويل ثنائي لها عبر “مرفق السلام الأوروبي”، بقيمة 14.5 مليون يورو، بهدف دعم تطوير جيشها الوطني. وتضاف إلى ذلك استثمارات أوروبية في البنية التحتية، خصوصاً مشروع ممر نجامينا–دوالا، الذي تبلغ كلفته 176.2 مليون يورو، ضمن رهانات ربط الأسواق الإفريقية وتعزيز حركة التجارة والنقل.
غير أن هذه التحركات المحدودة لا تخفي حجم التحول الذي ضرب العلاقات الأوروبية مع منطقة الساحل خلال السنوات الأخيرة، بعدما أدت موجة الانقلابات العسكرية إلى تفكك سريع لشراكات ظلت لعقود تشكل إحدى أهم ركائز النفوذ الفرنسي والغربي في المنطقة.
فالقادة العسكريون الذين وصلوا إلى السلطة أنهوا التعاون الأمني مع فرنسا، بينما غادرت بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي، كما أُنهيت مهمتان تابعتان لسياسة الأمن والدفاع المشتركة للاتحاد الأوروبي في مالي والنيجر. وبذلك وجدت القوى الأوروبية نفسها أمام واقع استراتيجي جديد، لم تعد فيه أدوات النفوذ التقليدية قادرة على ضمان استمرار حضورها بالشكل الذي اعتادت عليه في السابق.
ولم تتوقف الخسائر عند حدود التعاون العسكري والأمني، بل امتدت إلى صورة الاتحاد الأوروبي ومصداقيته السياسية داخل المنطقة. فقد ساهمت مواقفه من أزمات دولية، خصوصاً الحرب في أوكرانيا والتطورات في الشرق الأوسط، في تغذية انتقادات محلية تتهم القوى الغربية بالتعامل الانتقائي مع القضايا الدولية، وتطبيق المبادئ والمعايير وفقاً لمصالحها السياسية والاستراتيجية.
وتجد أوروبا نفسها اليوم أمام معادلة صعبة: كيف تستعيد نفوذها في منطقة تتزايد فيها الرغبة في تنويع الشراكات، بينما لا تزال خلافاتها الداخلية وتداعيات تدخلاتها السابقة تقيدان قدرتها على التحرك؟
وفي خضم هذا التراجع، تتسع المساحات أمام قوى دولية أخرى لتعزيز حضورها الاقتصادي والأمني والسياسي داخل القارة الإفريقية، مستفيدة من الفراغ الذي خلفته القطيعة بين عدد من الأنظمة الجديدة وشركائها الغربيين التقليديين.
وهكذا، لم تعد أزمة الاتحاد الأوروبي في الساحل مجرد خلاف حول صندوق مالي بقيمة 195 مليون يورو، بل تحولت إلى اختبار حقيقي لمستقبل النفوذ الأوروبي في إفريقيا؛ فبينما تنشغل بروكسيل بتسوية خلافاتها الداخلية، تتحرك قوى دولية منافسة لملء الفراغ، في مشهد قد يجعل استعادة الحضور الأوروبي أكثر كلفة وتعقيداً مما كانت تتوقعه العواصم الأوروبية.
13/11/2026
