مليلية المحتلة على صفيح انتخابي ساخن.. حزب أبرشان يوجّه أصواته لدعم سانشيز ويشنّ هجوماً على مرشحة حزب الشعب !

في مشهد يكشف احتدام الصراع السياسي داخل مليلية المغربية المحتلة، قرر حزب “ائتلاف من أجل مليلية” (CpM)، المحسوب على المغاربة القاطنين بالثغر المحتل، دخول المعركة الانتخابية التشريعية الإسبانية من بوابة مواجهة صريحة مع صوفيا أسيدو، النائبة البرلمانية عن حزب الشعب والمرشحة لولاية جديدة، داعياً أنصاره من المغاربة القاطنين بالمدينة إلى التصويت بكثافة لصالح رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز، في محاولة لمنعها من الاحتفاظ بمقعدها داخل مجلس النواب.

ولم يترك الحزب مجالاً كبيراً للتأويل بشأن طبيعة موقفه، بعدما خرج متحدثه القانوني، إسحاق فرنانديز، في تسجيل مصور تزامناً مع انطلاق الحملة الانتخابية، معلناً تعبئة قواعده الانتخابية ضد أسيدو، التي وصفها بمرشحة اليمين المتطرف، ومطالباً أنصار الحزب بالمشاركة المكثفة في التصويت يوم 29 نونبر الجاري.

واستند فرنانديز في تبرير هذا الاصطفاف السياسي إلى عاملين رئيسيين؛ أولهما ما اعتبره موقفاً إيجابياً لبيدرو سانشيز تجاه القضية الفلسطينية، وثانيهما الرغبة في منع صوفيا أسيدو من مواصلة شغل مقعدها البرلماني، متهماً إياها بالتصويت باستمرار ضد مصالح المدينة. كما اعتبر أن هذه الخطوة تشكل مساهمة في مواجهة ما وصفه بحكومة اليمين المتطرف والفاشية في إسبانيا.

لكن الرسالة الأكثر إثارة في خطاب الحزب تمثلت في محاولته تقديم نفسه باعتباره صاحب الكلمة الحاسمة في تحديد هوية الممثل البرلماني المقبل عن مليلية، إذ اعتبر فرنانديز أن عدم وصول مرشح من اليمين أو اليمين المتطرف إلى المقعد البرلماني سيكون بفضل أصوات ائتلاف من أجل مليلية، مضيفاً أن خروج صوفيا أسيدو من البرلمان سيكون، في معظمه، نتيجة مباشرة لمساهمة الحزب.

وفي الوقت الذي اختار فيه الحزب عدم خوض الانتخابات التشريعية بشكل مباشر، حرص متحدثه على إبراز ما اعتبره قوة تنظيمية وانتخابية متنامية، مؤكداً أن الائتلاف يحتل حالياً المرتبة الثانية بين الأحزاب السياسية بالمدينة المحتلة، وأن مقره يستقبل يومياً شباباً يرغبون في الانضمام إلى صفوفه، في ما وصفه بمرحلة انتعاش سياسي وتنظيمي.

ولم يتوقف التصعيد عند حدود الانتخابات التشريعية، بل امتد إلى الاستحقاقات المحلية المرتقبة في ماي المقبل، حيث أطلق فرنانديز توقعات بفوز كاسح لحزبه، داعياً باقي التشكيلات السياسية إلى تقديم الدعم نفسه من أجل إبعاد اليمين واليمين المتطرف عن تدبير شؤون المدينة، ومطالباً كل الراغبين في إنهاء المرحلة السياسية التي يقودها رئيس الحكومة المحلية، خوان خوسيه إمبروذا، بالاصطفاف خلف مرشحي ائتلاف من أجل مليلية.

ويأتي هذا التموضع السياسي بعدما أعلن الحزب، الذي يقوده مصطفى أبرشان، يوم 26 أكتوبر الماضي، عدم المشاركة في الانتخابات التشريعية، مع التعبير عن دعمه لبيدرو سانشيز بسبب موقفه من القضية الفلسطينية، دون الإعلان صراحة عن مساندة الحزب الاشتراكي العمالي الإسباني. غير أن هذا القرار يترجم عملياً إلى توجيه الأصوات نحو اللوائح الاشتراكية في مليلية، التي يقودها رضوان موح في انتخابات مجلس النواب، فيما تضم لوائح مجلس الشيوخ لوسيا روبيو وميغيل غارسيا.

وليس التقارب بين الطرفين وليد اللحظة، فقد سبق للحزبين أن خاضا انتخابات سنة 2008 في إطار تحالف مشترك، كما دعا ائتلاف من أجل مليلية سنة 2011 إلى التصويت لصالح الاشتراكيين. وتكتسي هذه الخلفية حساسية سياسية إضافية، بالنظر إلى أن قياديين من الطرفين أُدينا لاحقاً في قضية شراء الأصوات عن طريق التصويت البريدي المرتبطة بتلك المرحلة الانتخابية.

أما في انتخابات سنة 2023، فقد خاض ائتلاف من أجل مليلية المنافسة بشكل منفرد، ولم يحصل سوى على 5.5 في المائة من الأصوات، متأخراً عن أحزاب الشعب والاشتراكيين وفوكس، وهو معطى يضع رهاناته الحالية أمام اختبار حقيقي بشأن قدرته على استعادة موقعه داخل الخريطة السياسية المحلية.

وهكذا تتحول انتخابات 29 نونبر إلى أكثر من مجرد سباق على مقعد برلماني؛ إنها مواجهة سياسية مبكرة تتداخل فيها حسابات سانشيز مع طموحات مصطفى أبرشان، فيما تجد صوفيا أسيدو نفسها في قلب حملة انتخابية اختار خصومها جعل منع عودتها إلى البرلمان عنواناً رئيسياً لها. وبينما يرفع ائتلاف من أجل مليلية سقف الوعود باكتساح انتخابات ماي، يبقى السؤال الأكبر: هل تنجح هذه المناورة في إعادة الحزب إلى واجهة المشهد السياسي، أم أن صناديق الاقتراع ستكشف أن الضجيج الانتخابي شيء، والوزن الحقيقي للأصوات شيء آخر؟