استثمارات الصناعات الدفاعية بالمغرب تبلغ 333 مليون دولار وتوفر 3500 منصب شغل

كشف عبد اللطيف لوديي، الوزير المنتدب المكلف بإدارة الدفاع الوطني، أن الاستثمارات المرخصة في مشاريع الصناعات الدفاعية بالمغرب بلغت 333 مليون دولار، مبرزا أن هذه المشاريع ستتيح إحداث أكثر من 3500 منصب شغل مباشر. وأوضح المسؤول الحكومي، خلال تقديم مشروع ميزانية إدارة الدفاع الوطني أمام لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين بالخارج بمجلس النواب، أن المشاريع المعنية تشمل أنشطة صناعية دفاعية متنوعة، في إطار توجه المملكة نحو بناء قاعدة صناعية وتكنولوجية متخصصة في هذا المجال.

وأشار لوديي إلى تخصيص نحو 317 مليون درهم في شكل منح لدعم المشاريع التي أبرمت بشأنها اتفاقيات استثمارية، مؤكدا أن اختيار المشاريع المرخص لها وتلك التي لا تزال قيد الدراسة يستند إلى تلبية حاجيات القوات المسلحة الملكية وتعزيز قدراتها العملياتية، مع توجيه جزء من الإنتاج نحو التصدير. وأضاف أن المغرب أطلق، تنفيذا للتوجيهات الملكية، ورشا لتطوير صناعة دفاعية وطنية تروم تحقيق استقلالية استراتيجية تدريجية، وجعل المملكة قطبا جاذبا للاستثمارات والخبرات الدولية في مجال الدفاع والتكنولوجيا الحديثة.

وفي سياق تنزيل هذا الورش، استعرض الوزير التدابير القانونية والتنظيمية والمالية المتخذة، ومن بينها إحداث شركة لتدبير المناطق الصناعية للدفاع، وتكليفها بتهيئة وإدارة منطقتي التسريع الصناعي المخصصتين لهذا القطاع، إلى جانب استكمال النصوص التنظيمية المتعلقة بنقل عتاد وتجهيزات الدفاع والأمن والأسلحة والذخيرة. كما أشار إلى إقرار تحفيزات ضريبية لفائدة أنشطة الصناعات الدفاعية، تشمل الإعفاء المؤقت من الضريبة على الشركات وتوسيع الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة، فضلا عن اعتماد آلية التعويض الصناعي وتعزيز الشراكات مع فاعلين دوليين بهدف نقل التكنولوجيا وتبادل الخبرات ودعم بناء صناعة دفاعية وطنية.