في تطور قضائي جديد يعيد إلى الواجهة واحدة من أكبر قضايا الاختلالات المالية التي عرفتها مدينة تطوان خلال السنوات الأخيرة، أسدلت غرفة الجنايات الاستئنافية المختصة في جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط الستار على المرحلة الاستئنافية من الملف الذي تفجّر على خلفية اختفاء مبالغ مالية ضخمة من حسابات وودائع زبناء مؤسسة الاتحاد المغربي للأبناك.
وقررت الهيئة القضائية، التي ترأسها القاضي الركيك، تأييد الحكم الابتدائي الصادر في حق المدير السابق للمؤسسة البنكية بمدينة تطوان، دنيال زيوزيو، إلى جانب المستخدم السابق الذي كان يتولى مهمة الصندوق، والقاضي بإدانة كل واحد منهما بـ12 سنة سجناً نافذاً، في حكم يؤكد تثبيت العقوبات الثقيلة التي سبق أن صدرت في حق المتهمين الرئيسيين في هذا الملف.
وتعود تفاصيل هذه القضية إلى الفترة التي كشفت فيها عمليات افتحاص ومراجعة داخلية، باشرتها المصالح المركزية للمؤسسة البنكية، عن وجود اختلالات مالية خطيرة وغير مسبوقة، بعدما تبين اختفاء مبالغ ضخمة من الحسابات والودائع العائدة لعدد من الزبناء، قدرت قيمتها الإجمالية بحوالي 25 مليار سنتيم، وهو ما فجّر حالة استنفار داخل المؤسسة وفتح الباب أمام تحقيقات واسعة لتحديد المسؤوليات والكشف عن المسارات التي سلكتها الأموال المختفية.
ومع انتقال الملف إلى مرحلة البحث القضائي، دخلت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية على الخط، حيث قادت الأبحاث والتحريات إلى رصد مجموعة من الشبهات المرتبطة بتدبير العمليات المالية خارج الضوابط والمساطر البنكية المعمول بها، فضلاً عن الاشتباه في وجود نظام موازٍ للمعاملات المالية، استُخدم، وفق معطيات التحقيق، لتجاوز آليات المراقبة والتتبع المعتمدة داخل المؤسسة، وتمرير عمليات مالية عبر مراحل بعيداً عن المسارات المعتادة.
وكشفت هذه المعطيات عن تعقيدات الملف وحجم الاختلالات التي شابته، خصوصاً أن القضية لم تكن مرتبطة بمجرد عجز مالي عابر أو أخطاء في التدبير، بل تعلقت باختفاء ودائع وأموال زبناء بمبالغ ضخمة، الأمر الذي جعلها تتحول إلى واحدة من أبرز الملفات المعروضة على القضاء في مجال الجرائم المالية.
ولم تتوقف التداعيات القضائية والمالية للقضية عند العقوبات السجنية، إذ سبق للمحكمة أن قضت أيضاً بترتيب مسؤوليات مالية ومدنية ثقيلة، من خلال إلزام المتهمين بأداء تعويض مدني تضامني لفائدة المؤسسة البنكية يصل إلى 23 مليار سنتيم، فضلاً عن الحكم بغرامة مالية قدرها 100 ألف درهم في حق المدير السابق.
كما اتسعت دائرة الملف بعدما امتدت الاختلالات المالية المكتشفة إلى حسابات جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي جماعة تطوان، حيث جرى الكشف عن اختفاء مبلغ مالي يفوق نصف مليار سنتيم من أرصدتها، في تطور أضاف بعداً جديداً إلى القضية، بالنظر إلى ارتباط الأموال المعنية بمصالح فئة من الموظفين وحقوقهم الاجتماعية.
وبتأييد الحكم الابتدائي، تكون غرفة الجنايات الاستئنافية المختصة في جرائم الأموال قد ثبتت العقوبات السجنية الصادرة في حق المسؤول البنكي السابق والمستخدم المكلف بالصندوق، لتطوى بذلك مرحلة التقاضي الاستئنافي في هذا الملف الثقيل، الذي جمع بين اختفاء نحو 25 مليار سنتيم من ودائع الزبناء، وتعويضات مدنية بمليارات السنتيمات، واختفاء أموال من حسابات جمعية اجتماعية، في واحدة من القضايا التي سلطت الضوء بقوة على خطورة الاختلالات المالية عندما تخترق منظومة الرقابة داخل المؤسسات البنكية.
14/11/2026
